أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن صرف مستحقات الحكام ومُقيّمي الحكام عن شهر مايو الماضي، وذلك في إطار حرصه على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه عناصر منظومة التحكيم.
صرف مستحقات التحكيم
بلغ إجمالي المبالغ التي تم توزيعها نحو 2 مليون و349 ألفًا و315 جنيهًا مصريًا. وشملت هذه المبالغ جميع الحكام ومُقيّمي الحكام الذين شاركوا في إدارة مختلف المسابقات المحلية على مدار الشهر.
تحويل الأموال للمناطق الفرعية
أكد الاتحاد أنه تم تحويل كافة المستحقات المالية إلى المناطق الفرعية للحكام المنتشرة في أنحاء الجمهورية. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية صرف المستحقات للمستحقين في أسرع وقت ممكن خلال الأيام القادمة.
سياسة الاستقرار المالي
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على سياسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، التي تهدف إلى توفير بيئة مالية مستقرة لمنظومة التحكيم. ويحرص الاتحاد على ضمان صرف المستحقات بانتظام ودورية لجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي.