تحقيق رسمي في واقعة اختفاء اللاعب
أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، بدء تحقيقات موسعة حول اختفاء لاعب المصارعة زياد حجاج خلال مشاركته مع بعثة المنتخب الوطني في سلوفاكيا. وأوضح الشاذلي في تصريحات إعلامية عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد، أن الوزارة تحركت فور رصد الواقعة بالتواصل المباشر مع مسؤولي الاتحاد المصري للمصارعة ورئيس البعثة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
تأتي هذه التحركات في إطار حرص الوزارة على كشف ملابسات الواقعة وضمان تطبيق اللوائح المنظمة لسفر البعثات الرياضية. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة قامت بإجراء تتبع دقيق لمسار اللاعب، حيث كشفت التحريات الأولية عن انتقاله من سلوفاكيا إلى التشيك، وهو ما يمثل خروجاً عن الجدول الزمني المحدد لعودة البعثة إلى القاهرة.
تتبع المسار والمسؤوليات الإدارية
تتركز التحقيقات الحالية حول كيفية حصول اللاعب على جواز سفره، حيث تنص اللوائح الإدارية للبعثات الرياضية على احتفاظ إداري البعثة بجوازات سفر جميع اللاعبين حتى العودة إلى البلاد. وأكد الشاذلي أن هذا الأمر لم يكن ليحدث دون وجود ثغرة أو مخالفة، مما دفع الوزارة لمراجعة كافة المستندات والتنظيمات الخاصة بالبعثة.
كشف المتحدث الرسمي أيضاً عن وجود إقرار رسمي موقع من ولي أمر اللاعب زياد حجاج قبل سفر البعثة، يتعهد فيه بتحمل المسؤولية الكاملة عن عودة نجله إلى مصر عقب انتهاء البطولة. وتعتزم الوزارة مراجعة هذا الإقرار ضمن ملف التحقيق، مع التلويح بإحالة إداري البعثة إلى التحقيق الفوري في حال ثبوت أي تقصير أو مخالفة للوائح التنظيمية المتبعة.
التبعات القانونية والرياضية
تضع وزارة الشباب والرياضة سلامة اللاعب على رأس أولوياتها في الوقت الراهن، مع السعي لمعرفة كافة التفاصيل قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن العقوبات. وتشدد الوزارة على ضرورة رفع تقرير تفصيلي شامل يوضح كافة الملابسات التي أدت إلى هذه الواقعة، لضمان عدم تكرارها في المشاركات الدولية المقبلة.
وفيما يتعلق بمستقبل اللاعب الرياضي، أوضح الشاذلي أن اللوائح الدولية للاتحادات الرياضية تمنع بشكل قاطع مشاركة أي لاعب غادر بلاده بصورة غير شرعية تحت علم دولة أخرى. وأكد أن مجرد مغادرة اللاعب بهذه الطريقة لا تمنحه الحق في الحصول على جنسية دولة أخرى أو تمثيلها دولياً، مشدداً على أن الوزارة ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على كافة أبعاد القضية وتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية تجاه كل من يثبت تقصيره في أداء مهامه الوظيفية تجاه البعثة.