موقف انضباطي معقد لحارس الأهلي
بات محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهدداً بعقوبات انضباطية مغلظة عقب تعرضه للبطاقة الحمراء في المواجهة التي جمعت فريقه بنادي سيراميكا كليوباترا. أقيمت المباراة مساء الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
شهدت اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء توتراً كبيراً عقب مطالبة لاعبي الأهلي باحتساب ركلة جزاء لصالحهم في الوقت بدل الضائع. وبعد لجوء الحكم محمود وفا إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR)، قرر استئناف اللعب دون احتساب مخالفة، مما أدى إلى اعتراضات واسعة من الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأحمر، دخل على إثرها الشناوي في نقاش حاد مع حكم اللقاء، انتهى بإشهار البطاقة الصفراء ثم الحمراء في وجهه، قبل أن يتدخل الجهاز الإداري لاحتواء الموقف وإخراج الحارس من أرض الملعب.
سيناريوهات العقوبات وفقاً للوائح
تتوقف طبيعة العقوبة التي ستصدر بحق الشناوي بشكل مباشر على ما سيدونه الحكم محمود وفا في تقريره الرسمي المرفوع إلى لجنة المسابقات. وتتنوع العقوبات وفقاً للائحة الانضباط المعتمدة في الدوري المصري، حيث تختلف التبعات بناءً على التوصيف القانوني للواقعة التي سيتم إثباتها في التقرير.
في حال اقتصر التقرير على تسجيل حصول اللاعب على إنذارين دون الإشارة إلى أي وقائع إضافية أو تجاوزات، فإن العقوبة المعتادة ستكون الإيقاف لمباراة واحدة فقط. أما إذا تضمن التقرير إشارة إلى محاولة اعتداء على الحكم أو أحد مساعديه، فإن اللائحة تغلظ العقوبة لتصل إلى الإيقاف لثلاث مباريات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.
وتصل العقوبة إلى أقصى درجاتها في حال ثبوت وقوع اعتداء مباشر من اللاعب، سواء كان ذلك بالدفع أو الجذب، حيث تنص اللوائح في هذه الحالة على إيقاف اللاعب لأربع مباريات مع توقيع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه. وتترقب جماهير النادي الأهلي صدور القرار الرسمي من لجنة المسابقات، والذي سيتحدد بناءً عليه غياب الحارس عن المباريات القادمة في المسابقة المحلية، في ظل منافسة قوية تشهدها المرحلة الثانية من الدوري.
تعد هذه الواقعة جزءاً من سلسلة التحديات التي تواجه الأجهزة الفنية في التعامل مع الضغوط التحكيمية في الدقائق الحاسمة من المباريات، حيث تظل تقارير الحكام هي المرجع الأساسي والوحيد لقرارات اللجان الانضباطية، بعيداً عن التكهنات الإعلامية أو ردود الأفعال المباشرة التي تلي المباريات.