شوبير يكشف صعوبة حل أزمة قيد الزمالك قبل إغلاق الانتقالات

شوبير يكشف صعوبة حل أزمة قيد الزمالك قبل إغلاق الانتقالات

تطورات أزمة إيقاف القيد في الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري السابق، عن تطورات جديدة في أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها نادي الزمالك. وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية أن إدارة القلعة البيضاء تسعى حالياً لحل القضايا الخارجية للحصول على الرخصة الإفريقية، لكن الوقت ينفد.

وكان الزمالك يترقب تحديد جلسة استماع أمام المحكمة الرياضية لتقديم مستندات تثبت تسوية الأزمات القائمة. لكن شوبير أشار إلى أن المحكمة الرياضية أعلنت مواعيد جلسات النظر في القضايا حتى نهاية أغسطس، دون أن يتضمن الجدول أي جلسة خاصة بالزمالك.

موعد غلق القيد وضيق الوقت

حدد اتحاد الكرة المصري يوم 15 أغسطس موعداً نهائياً لإغلاق باب القيد الصيفي. وأكد شوبير أن ضيق الوقت يجعل إمكانية قيد لاعبين جدد خلال الفترة الحالية أمراً بالغ الصعوبة. وأضاف أنه حتى في حال تحديد جلسة استماع لاحقاً وتقديم المستندات، فإن الهدف سيكون إنهاء الأزمة استعداداً لفترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

نتائج إيجابية أمام المحكمة الرياضية

اختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك حقق بعض النتائج الإيجابية أمام المحكمة الرياضية مؤخراً. وحصل النادي على أحكام لصالحه في عدد من الملفات، من بينها قضايا مرتبطة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعقوبات نهائي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

الجمعية العمومية لشركة الكرة

في سياق آخر، أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب لم يحدد حتى الآن الموعد النهائي لعقد الجمعية العمومية غير العادية، التي ستشهد التصويت على تأسيس شركة كرة القدم الخاصة بالنادي. وأشار المصدر إلى أن الإعلان عن الموعد والتفاصيل التنظيمية سيتم خلال الأيام المقبلة.

تأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الإدارة بالأغلبية على إنشاء شركة نادي الزمالك لكرة القدم، ضمن خطة تهدف إلى تطبيق نموذج إداري واقتصادي أكثر احترافية وتحقيق استقرار مالي طويل المدى. ويستهدف المشروع فصل إدارة قطاع كرة القدم عن النادي من الناحيتين المالية والإدارية، بما يتماشى مع القوانين المنظمة للرياضة المصرية.

وبحسب بيان النادي، ستعمل الشركة بشكل مستقل في إدارة مواردها وأنشطتها دون تحميل ميزانية الزمالك أي أعباء إضافية. كما قرر مجلس الإدارة إخضاع الشركة لتقييم مالي من خلال ثلاث شركات مستقلة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحديد القيمة العادلة للشركة ورأس المال المناسب.