مفاوضات الزمالك ونداى تقترب من الحل
يقترب نادي الزمالك من إنهاء أزمة مستحقات السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق السابق، بعد تقدم ملحوظ في المفاوضات بين الطرفين. وتهدف الإدارة إلى حل هذا الملف لتمهيد الطريق لرفع إيقاف القيد الذي يعيق تحركات النادي في سوق الانتقالات قبل الموسم الجديد.
تبلغ قيمة المديونية المستحقة للاعب حوالي 1.7 مليون دولار، وهو رقم كبير أثر على حرية الزمالك في التعاقدات. وأبدى نداي مرونة في الأيام الأخيرة، حيث وافق على التنازل عن جزء من مستحقاته مقابل الحصول على المبلغ المتبقي دفعة واحدة، وهو المقترح الذي تدرسه إدارة النادي الأبيض.
ويمثل حل أزمة نداي أولوية قصوى لإدارة الزمالك، حيث أن استمرار إيقاف القيد قد يكلف النادي فرصة تدعيم صفوفه بلاعبين جدد، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم قبل انطلاق الموسم.
خيارات السداد المطروحة على الطاولة
كان الزمالك قد عرض سابقًا تسوية المبلغ بدفع جزء مقدمًا وتقسيط الباقي على ثلاث دفعات، لكن اللاعب رفض ذلك. وتعمل الإدارة حاليًا على إقناع نداي بقبول نظام الدفع على دفعتين فقط، مع تقديم ضمانات رسمية لحفظ حقوقه وتحديد موعد للدفعة الثانية.
في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول طريقة السداد، تدرس الإدارة خيارًا بديلاً يتمثل في توفير كامل قيمة المستحقات دفعة واحدة، لإنهاء الأزمة بشكل نهائي. وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الزمالك لتفادي أي عقوبات إضافية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتحقيق الاستقرار المالي.
تطورات تأسيس شركة كرة القدم
على صعيد آخر، أكد مصدر مسؤول أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب لم يحدد بعد الموعد النهائي للجمعية العمومية غير العادية المخصصة للتصويت على تأسيس شركة الكرة. ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.
كان المجلس قد وافق بالأغلبية على إنشاء شركة نادي الزمالك لكرة القدم، بهدف فصل إدارة قطاع كرة القدم ماليًا وإداريًا عن النادي. ويهدف المشروع إلى تحقيق استقرار مالي طويل المدى وتطبيق نموذج إداري احترافي يتماشى مع القوانين المنظمة للرياضة المصرية.
وأوضح بيان النادي أن الشركة ستعمل بشكل مستقل دون تحميل ميزانية الزمالك أي أعباء إضافية. كما قرر المجلس إخضاع الشركة لتقييم من ثلاث شركات مستقلة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحديد قيمتها العادلة ورأس المال المناسب قبل بدء التشغيل.