تتجه مفاوضات النادي الأهلي مع مدربه الدنماركي ييس توروب نحو منحنى جديد، مع تحديد وكيل أعمال المدرب، فراس علي، لمطالب مالية واضحة لإنهاء التعاقد بالتراضي. وأكدت مصادر أن العقد الحالي للمدرب يمتد لعامين إضافيين بعد نهاية الموسم الجاري.
موقف توروب من تجديد التعاقد
أبلغ وكيل المدرب مسؤولي القلعة الحمراء بأن موكله لا يرغب في فسخ عقده من طرفه. وأشار المصدر إلى أن توروب يلتزم ببنود عقده، مؤكداً أن أي قرار بإنهاء التعاقد قبل 30 يونيو المقبل، موعد انتهاء السنة الأولى، سيُلزم النادي بدفع كامل مستحقات المدرب.
الشرط الجزائي وآلية احتسابه
في حال تأجيل قرار إنهاء التعاقد لبداية الموسم الكروي الجديد، فإن المدرب سيستحق الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، والذي يعادل قيمة ثلاثة أشهر من راتبه. هذه الآلية تضع النادي أمام خيارات محددة لتجنب الدخول في نزاعات قانونية.
مطالب مالية تفصيلية
قدم وكيل أعمال المدرب مطلباً مالياً شاملاً يغطي رواتب أربعة أشهر (يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر)، بالإضافة إلى الشرط الجزائي البالغ ثلاثة أشهر. وبذلك، يصل إجمالي المبلغ المطلوب لإنهاء العلاقة التعاقدية إلى ما يعادل سبعة أشهر من راتب المدرب.
تفضيل التسوية الودية
أكد المصدر أن وكيل المدرب يفضل التوصل إلى اتفاق ودي مع إدارة النادي الأهلي، متجنباً أي تصعيد أو اللجوء إلى الإجراءات القانونية. الهدف هو إنهاء الارتباط بشكل رسمي عبر تسوية مالية مرضية للطرفين.