المحكمة الرياضية تخفض الغرامة في قضية السوبر الأفريقي
أصدرت المحكمة الرياضية الدولية (CAS) حكماً جديداً لصالح نادي الزمالك، قضت فيه بتخفيض الغرامة المالية المفروضة على النادي بسبب أزمة مباراة كأس السوبر الأفريقي من 200 ألف دولار إلى 50 ألف دولار فقط. القرار جاء بعد استئناف تقدمت به إدارة الزمالك، ونجحت خلاله في تقديم أدلة قانونية أقنعت المحكمة بتخفيف العقوبة.
هذا الحكم يمثل دفعة معنوية ومالية للنادي الأبيض، الذي يواصل معركته القانونية مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على خلفية عدة قضايا سابقة. وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد أصدرت حكماً مماثلاً قبل أسابيع بشأن غرامة نهائي كأس الكونفدرالية 2024، حيث خفضت العقوبة من 200 ألف دولار إلى 100 ألف دولار.
استرداد 250 ألف دولار يعزز خزينة الزمالك
بفضل هذين الحكمين النهائيين، أصبح يحق للزمالك استرداد مبلغ 250 ألف دولار كان قد تم خصمه من مستحقاته لدى الكاف قبل التخفيضات القضائية. هذه السيولة المالية تأتي في توقيت حساس، حيث تسعى إدارة النادي إلى تغطية التزاماتها المادية ودعم الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد.
ويعد إجمالي الغرامات المخفضة بمثابة انتصار قانوني للإدارة البيضاء، التي راهنت على المسار القضائي لتحسين وضعها المالي. غير أن المصادر داخل النادي تؤكد أن الأزمة الأكبر لا تزال متمثلة في ملف إيقاف القيد، الذي يحد من قدرة الزمالك على التعاقد مع لاعبين جدد.
إيقاف القيد يضع سيناريوهات بديلة
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن موقف إيقاف القيد التأديبي لا يزال يمثل عقبة رئيسية، وأن فرص حلها بالكامل في الوقت الراهن محدودة. وأوضح المصدر أن الإدارة تتعامل مع القرار كأمر واقع، وتعكف على وضع خطط بديلة لتقوية الصفوف رغم الحظر.
وأشار المصدر إلى أن النادي يأمل في تقليص مدة الإيقاف من فترتين إلى فترة واحدة، الأمر الذي قد يتيح له إبرام صفقات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في حال نجاح المساعي القانونية أو التوصل إلى تسوية مع الجهات المعنية.
ويواصل مسؤولو الزمالك متابعة تطورات القضية بشكل مستمر، مع التركيز على إيجاد حلول إدارية وقانونية لتخفيف أثر العقوبة على خطط الفريق المستقبلية. وفي الوقت نفسه، تعمل الإدارة على استغلال العوائد المالية من حكمي المحكمة الرياضية لتعزيز الاستقرار المالي للنادي.