كشف الإعلامي محمد شبانة عن وجود حالة من الجدل والانقسام تسود أروقة نادي الزمالك، وذلك على خلفية أزمة إيقاف قيد اللاعبين التي تواجه الفريق. وأشار شبانة إلى أن عدداً من أعضاء مجلس إدارة النادي لم يكونوا على دراية كاملة بتفاصيل الأزمة، بل علموا بها من خلال ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة.
تساؤلات حول آلية إدارة الأزمة
أثار هذا الأمر العديد من التساؤلات داخل النادي حول الأسباب الحقيقية وراء أزمة إيقاف القيد، والجهة المسؤولة عن إدارة هذا الملف الحساس. وتتباين الآراء داخل المجلس حول كيفية الوصول إلى هذه الأزمة، حيث يرى البعض أن هناك خطأ في ترجمة أو تفسير بعض المراسلات الرسمية.
في المقابل، حمّل قسم آخر من أعضاء المجلس المسؤولية بشكل مباشر إلى جون إدوارد، الذي يتولى إدارة هذا الملف. وكان من المتوقع أن يتولى فريق عمل متخصص، يضم مدير تعاقدات ومساعدين، مهمة تسوية الملفات العالقة المتعلقة باللاعبين الراحلين وإنهاء كافة الإجراءات القانونية والمالية المرتبطة بهم.
موقف جون إدوارد من الاستمرار
على الجانب الآخر، أكد جون إدوارد، بحسب ما نقل شبانة، على تمسكه بالبقاء في منصبه وعدم تفكيره في الرحيل. وأوضح إدوارد أن عقده مع نادي الزمالك يمتد لثلاث سنوات، مما يشير إلى رغبته في استكمال مهمته.
غموض حول حسم المسؤولية
لا يزال الجدل مستمرًا داخل النادي حول تحديد المسؤولية النهائية عن أزمة إيقاف القيد. وينتظر الجميع صدور توضيحات رسمية من إدارة نادي الزمالك لحسم الموقف وكشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الملف الشائك، قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية.