استمع مجلس النواب في جلسته العامة اليوم إلى البيان الحكومي الذي ألقاه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث استعرض الاستراتيجيات المستقبلية للوزارة فيما يتعلق بتطوير منظومة الدعم وضمان الأمن الغذائي وتحسين جودة السلع الأساسية.

وأكد فاروق أن الوزارة تسعى لدعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال تطبيق آليات فعالة تعتمد على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.

أهداف التنمية المستدامة في قطاع التموين

في أول بيان له منذ تشكيل الحكومة، أوضح وزير التموين أن الوزارة تسعى لتطوير كفاءة الخدمات التموينية باستخدام تقنيات مبتكرة. 

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز التنمية المستدامة والشاملة في القطاع، من خلال تحسين إدارة السلع الأساسية والمخزون لضمان توفير احتياجات المواطنين.

وبناءً على ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إحالة البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير شامل حوله.

مواجهة التحديات العالمية وضمان الأمن الغذائي

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى الجهود المبذولة لضمان تحقيق الأمن الغذائي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، خاصة في مواجهة التحديات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد. 

وأكد أن الوزارة تعمل على توفير مخزون احتياطي آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، فيما يغطي مخزون القمح فترة 5 أشهر، بالتعاون مع وزارة الزراعة والبنك المركزي ومجلس الوزراء.

تنويع مصادر الاستيراد وزيادة السعات التخزينية

أضاف الوزير أن الوزارة نجحت في تنويع مصادر استيراد القمح إلى 22 منشأ مختلف، مع العمل على زيادة السعات التخزينية للصوامع، وكذلك دعم تصنيع الصوامع محلياً لتقليل الاعتماد على العملات الصعبة.

 وفي السياق ذاته، أكد على الجهود المبذولة لتجديد وتأهيل المجمعات الاستهلاكية بهدف ضبط الأسعار في الأسواق، مشيراً إلى دور البورصة السلعية في تحقيق هذا الهدف.

جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث شدد الوزير على أهمية الاستراتيجيات التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لضمان تحقيق الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.