وقدم وزير التموين والتجارة الداخلية عرضاً شاملاً لاستراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم. وركزت الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين نظام الدعم وضمان الأمن الغذائي للمواطنين المصريين.

ويتعلق المحور الأول بتطوير نظام الدعم من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار الوزير إلى دراسة الانتقال من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي الكلي أو المشروط وهو موضوع مطروح حاليا على طاولة الحوار الوطني. كما تم الإعلان عن خطط لاستخدام بطاقة الخدمات الحكومية الموحدة كبديل لبطاقة الأسرة الحالية لتحسين دقة قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي المحور الثاني أبرز الوزير جهود الوزارة في ضمان الأمن الغذائي. وتشمل هذه الجهود الحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع يكفي لأكثر من ستة أشهر، وتنويع مصادر استيراد القمح وزيادة القدرة التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن.

أما المحور الثالث فقد ركز على تحسين جودة المنتجات الأساسية وتطوير كفاءة خدمات المطاعم. وأعلن الوزير عن خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية ورفع كفاءتها، مع إمكانية التعاون مع القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها.

وفي المحور الرابع أشار الوزير إلى الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون، مسلطاً الضوء على التشغيل التجريبي لنظام حوكمة تجارة القمح المحلي والمستورد، وميكنة بيانات الشركات ومجمعات المستهلكين.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في توفير السلع الأساسية ومراقبة الأسعار، مشيراً إلى تكثيف الدور الرقابي للوزارة ومديريات التموين في المحافظات، وإصدار العديد من القرارات والتوجيهات الوزارية لتنظيم العمل وتحسين الأداء. .

وفي ختام كلمته أكد الوزير عزم الوزارة على مواصلة العمل الجاد والتعاون مع كافة الأطراف لمواجهة التحديات وتلبية احتياجات الشعب المصري.