أعلنت الواكلـة المغربيـة لتنميـة الاسـتثمارات والصـادرات "AMDIE"، بشـراكة مـع وزارة الصناعـة والتجـارة والكونفدراليــة المغربيــة للمصدريــن "ASMEX"، عــن إطلاق حملــة لتوســيع نطــاق المســتفيدين مــن برنامجـي دعـم الصـادرات، بهـدف دعـم المقاولات/التعاونيـات المغربيـة العاملـة فـي قطاعـي الصناعـة و الخدمات خلال سنتي .2026-2025

تسـتهدف المرحلـة الثانيـة مـن البرنامـج 50 مقاولة تديرهـا نسـاء وتقـل قيمـة صادراتهـا عـن 5 ملاييـن درهـم سـنة .2023 للبرنامـج 3 أبعـاد: أولا سلسـلة مـن النـدوات حـول بيئـة التجـارة الخارجيـة وتطويـر خطــة أعمــال التصديــر، ثانيا الدعــم للحصــول علــى شــهادات المطابقــة والرقمنــة، ثالثا ربــط العلاقــات من خلال المشاركة في اجتماعات B2B.

وســيتم إطلاق المرحلــة الثانيــة مــن البرنامــج بشــراكة مــع جمعيــة ســيدات الأعمــال فــي المغــرب "AFEM"، وبدعــم فنــي ومالــي مــن البنــك الأوروبــي لإعــادة الإعمــار والتنميــة "BERD " فــي إطــار برنامج “Business in Women “الممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي.

يسـتهدف توسـيع نطـاق المسـتفيدين مـن البرنامـج 80 كيانـا مصـدرا حقـق متوسـطا سـنويا يزيـد عـن 5 ملاييــن درهــم كإيــرادات مــن التصديــر خلال الســنوات الــثلاث الماضيــة (2023-2021).

ويتكــون البرنامـج مـن أربعـة مكونـات: أولا الذكاء الاقتصـادي والرصـد، ثانيا الإنعـاش والتنقيـب التجـاري والترويـج، ثالثا تصنيـف مرجعيـة المنتجـات فـي شـباكت التوزيـع الدوليـة وكـذا تحديـد طلبـات العـروض فـي الخـارج، رابعا سلسلة ندوات تتناول الجوانب العملية للتصدير.

وتدعم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المغربية بفضل أنشطة الانعاش، والترويج، ومواكبة الاستثمار والتصدير

كشفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن قيمة صادرات المغرب من منتجات الصيد البحري، سجلت 31 مليار درهم سنة 2023 بمبيعات بلغت 847 ألف طن.

الدرويش التي كانت تتحدث في لقاء تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، يوم الأربعاء 20 نونبر 2024، أوضحت كذلك أصادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يضم المغرب 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات، تشير المتحدثة ذاتها،مبرزة الدور الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل.

جاء ذلك نتيجة الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية "أليوتيس" التي أطلقها جلالة الملك محمد سنة 2009، تلفت الدرويش، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.

جرى، أمس الأربعاء، تقديم المدعو رضا البوزيدي، المعروف عبر شبكات التواصل الاجتماعي بلقب “ولد الشينوية”، أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء بموجب المسطرة في حالة سراح.

وتم تقديم المتهم مع والدته وأشقائه وامرأة أخرى، من أجل السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير عبر نشر ادعاءات بواسطة الأنظمة المعلوماتية، بغرض التشهير والهجوم على محل الغير والسب والشتم والتهديد، وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني والتهديد بارتكاب جناية.

وأمرت النيابة العامة باعتقال المعني بالأمر وإيداعه المركب السجني عكاشة رفقة امرأة أخرى معروفة عبر منصة "تيك توك". وقد تعرض المتهم بعد سماعه خبر الاعتقال، لحالة من الإغماء وسقط مغميا عليه وسط القاعة.

تجدر الإشارة إلى وجود شكاية أخرى في طور البحث ضد "ولد الشينوية"، تقدمت بها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تتعلق بـ”الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد”.

وكانت النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث الضرورية في هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الرابطة في بلاغ لها، أن شكايتها استندت إلى تسجيلات صوتية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق مكالمات هاتفية بين شخصين، يُزعم أن أحدهما هو “رضا ولد الشينوية”. وتتناول هذه المكالمات، حسب المصدر ذاته، عمليات بيع أجساد ذكور وإناث، مع تحديد أسعارهم ضمن ما وصفته بأنه نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار بالبشر.

وأوضحت الرابطة أنها تقدمت بالشكاية بعدما لاحظت وجود تنظيم محكم لهذه الأنشطة الإجرامية تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُستخدم لتمويه المراقبة وتجنب المحاسبة القانونية، مشيرة إلى أن هذه الوسائل تُستغل أيضا ضد الأفراد الذين يحاولون فضح هذه الممارسات أو التبليغ عنها.