عدّل تطبيق “تلغرام” قواعد الإشراف الخاصة به من أجل التعاون بشكل أكبر مع السلطات القضائية، وفق ما قال الاثنين بافل دوروف، مؤسس المنصة ورئيسها المتهم في فرنسا بسبب نشر محتوى غير قانوني على منصته.
وأعلن دوروف، عبر قناته على “تلغرام”: “لقد أوضحنا أن عناوين بروتوكول الأنترنيت (IP) وأرقام الهواتف المحمولة لأولئك الذين ينتهكون قواعدنا قد يتم إرسالها إلى السلطات استجابة لطلبات المحكمة الصحيحة”.
خدمة الرسائل، التي أُسِّست في العام 2013 والتي لطالما قالت إنها تحترم القوانين الأوروبية، التزمت، منذ بداياتها، بعدم الكشف أبدا عن معلومات حول مستخدميها.
وكانت القواعد السابقة تنص فقط على التعاون مع النظام القضائي في حالة إعلان المحكمة أن المستخدم “مشتبه به في نشاطات إرهابية”.
وقُبض على دوروف في شهر غشت المنصرم في فرنسا، ووُجّهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم عديدة مرتبطة بتطبيق المراسلة الخاص به، ومُنع من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وفي رسالة طويلة على منصته مطلع شتنبر، اعتبر الملياردير، البالغ من العمر 39 عاما، أنه من “المستغرب” تحميله مسؤولية المحتوى الذي ينشره أشخاص آخرون.
ومع ذلك، أقر دوروف بأن الزيادة الحادة في عدد مستخدمي “تلغرام”، والذي يُقدّر بنحو 950 مليونا في جميع أنحاء العالم، قد ولّد وضعا “جعل من السهل على المجرمين إساءة استخدام منصتنا”.
ووعد رئيس المنصة بجعل الإشراف على الرسائل “مصدر فخر”، معلنا في 6 شتنبر عن جولة أولى من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيزها.
من بين الميزات الجديدة التي أبرزها بافل دوروف وظيفة تحديد الموقع الجغرافي “Business Nearby”، والتي ستعرض فقط “الأعمال التجارية المشروعة والمتحقق منها”، بدلا من “People Nearby” التي تسمح بالدخول في اتصال مع المستخدمين الموجودين في مكان قريب.
0 تعليق