حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، فترة زمنية قدرها 6 أشهر لتقديم طلبات التصالح وتسوية الأوضاع القانونية، وذلك لأصحاب طلبات التصالح القديمة وفقًا القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، وللمواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح من قبل ولديهم مخالفات بنائية، وكذلك المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح من قبل ولديهم مخالفات بناء.

وكانت قد بدأت تلك المدة من شهر مايو الماضي، ومن المقرر أن تنتهي مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بداية من شهر نوفمبر 2024 المُقبل.

ونص قانون التصالح في مخالفات البناء على أن يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية، والتي تم إصدارها في مايو الماضي.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء على ضرورة تقديم طالب التصالح المستندات المطلوبة إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقًا للنموذج رقم ١ المرفق بهذه اللائحة، خلال المدة الزمنية المحددة قانونًا، مع إرفاق نسخة رقمية من المستندات المطلوبة.

وجاءت المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء كالتالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

3- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح أو عمارة حسب الأحوال.

4- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية حسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقا للنموذج رقم ١٢ المرافق لهذه اللائحة.

ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وفقا للنموذج رقم ٢ب المرافق لهذه اللائحة.

5- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

6- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.

7- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.

8- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

9- الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات الآتية، شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوى.