تتعزز إزالة انبعاثات الشحن البحري بتطوير محركات الأمونيا وإنتاج الوقود النظيف بكميات تلبي الطلب الحالي والمستقبلي، إلى جانب سياسة واقعية لتسعير الكربون.

ولتحقيق هذه الأهداف ركزت الشركة الرائدة في تجارة السلع الأساسية العالمية ترافيغورا Trafigura على تحقيق نسبة 25% خفض كثافة انبعاثات قطاع الشحن البحري بحلول عام 2030 مقارنة بخط الأساس لعام 2019، وفقًا لتقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويعمل الرئيس العالمي لإزالة الكربون من الوقود لدى شركة ترافيغورا، راسموس باخ نيلسن، على صياغة إستراتيجية تعكس مزيجًا من الاستثمارات الملموسة مثل السفن القادرة على العمل بالأمونيا، وتطوير التكنولوجيا ودعم السياسات، لإزالة انبعاثات الشحن البحري.

وأكد نيلسن أهمية تسعير الكربون في دفع التحول إلى الوقود الأخضر، والحاجة إلى التزامات طويلة الأجل وأطر مستقرة لتمكين الاستثمارات في التكنولوجيات وأنواع الوقود الجديدة.

دور صناع السياسات

قال الرئيس العالمي لإزالة الكربون من الوقود لدى شركة ترافيغورا، راسموس باخ نيلسن: "نحن بحاجة إلى صناع السياسات لدعم الصناعة، ويحتاج المنظمون إلى المشاركة وتوفير إطار حتى تتمكن الصناعة من التنفيذ".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى آلية عالمية للكربون. إن وجود أطر متعددة، مثل نظام مقايضة انبعاثات الشحن البحري في الاتحاد الأوروبي، أو الأنظمة البحرية المتعلقة بتحويل الوقود إلى هواء، أو الضرائب المحتملة على ثاني أكسيد الكربون من بلدان مختلفة، من شأنه أن يخلق تعقيدات مفرطة لهذه الصناعة".

وأكد ضرورة موافقة المنظمة البحرية الدولية على نهج متماسك، وهو مجرد إطار تنظيمي عالمي يمكنه توفير الاستقرار الذي نحتاج إليه، بحسب موقع ريفييرا ماريتايم ميديا Riviera Maritime Media، المعني بأخبار وتحليلات صناعة الشحن البحرية العالمية.

وأوضح نيلسن أن الاتحاد الأوروبي قد أدرك ذلك وأن تحركه المبكر بشأن نظام اتداول انبعاثات الشحن البحري، قد يمنحه موقفًا تفاوضيًا أقوى عندما تُوزع الصناديق العالمية بموجب لائحة محتملة للمنظمة البحرية الدولية.

وأشار إلى "أهمية دور تسعير الكربون في دفع التحول إلى الوقود الأخضر"، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

مستوى غرامة ثاني أكسيد الكربون

قال الرئيس العالمي لإزالة الكربون من الوقود لدى شركة ترافيغورا، راسموس باخ نيلسن: "من المهم للغاية أن يكون مستوى غرامة ثاني أكسيد الكربون كبيرًا".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تحييد فجوة التكلفة بين الوقود الأحفوري والأخضر، وإذا كانت غرامة ثاني أكسيد الكربون غير ذات أهمية، فإننا نخاطر بإعاقة التقدم".

واستشهد نيلسن بقرار شركة تطوير طاقة الرياح الدنماركية أورستد Ørsted بوقف مشروع فلاكسيد وان Flaxseed One للميثانول بوصفه مؤشرًا واضحًا على أن الصناعة ليست مستعدة بعد للتنفيذ على نطاق واسع.

بدورها، ترى أورستد أن هناك سوقًا ناشئة ومستثمرة بكثافة، ما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة نحو 200 مليون يورو (210 ملايين دولار أميركي).

وأردف نيلسن: "إن التحرك المبكر في مشروعات الوقود الأخضر يتطلب سنوات من العمل وموارد مالية كبيرة ومخاطر عالية؛ ودون اتفاقيات شراء طويلة الأجل، يكاد يكون من المستحيل التوصل إلى قرار استثماري لمشروع الوقود الأخضر".

وقال: "قبل 4 سنوات، قدرنا السعر بما يتراوح بين 250 دولارًا أميركيًا و300 دولار أميركي للطن المتري. هناك العديد من الفروق الدقيقة والمتغيرات حول هذا الرقم، لأنه يعتمد على طريقة إدارة توزيع الإيرادات".

وأوضح أنه "إذا قررت تنفيذ عقد بهيكل مختلف للسماح بالوقود الأخضر، فقد تحتاج إلى فرض غرامة أقل في البداية حيث سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصبح الوقود الأخضر متاحًا على نطاق واسع".

الوقود الأكثر احتمالًا في المستقبل

قال الرئيس العالمي لإزالة الكربون من الوقود لدى شركة ترافيغورا، راسموس باخ نيلسن: "أجرينا دراسات علمية مع جامعة تكساس الزراعية والميكانيكية في عامي 2019 و2020، وكان استنتاجنا أن الوقود الأكثر احتمالًا في المستقبل هو الميثانول والأمونيا مع محتوى أخضر وأزرق".

وأوضح أنه "عندما تقيس المنظمة البحرية الدولية الانبعاثات على أساس كامل، فإن هذين الوقودين يؤديان بشكل أفضل بكثير من البدائل".

وأردف "على الرغم من تصنيف الأمونيا على أنها سامة -وهو مصدر قلق مشروع- فإنها بالفعل سلعة تُتداول وتُنقل حاليًا".

وأشار إلى "إجراء اختبارات كبيرة دون وقوع حوادث كبيرة؛ ومع ذلك، فإنها تظل تشكل خطرًا مماثلًا لتلك التي واجهتها عند تقديم الغاز المسال".

وأكد نيلسن: "ستظل شركة ترافيغورا غير متأكدة مما إذا كانت الأمونيا أو الميثانول سيكونان الوقود السائد، فمن الواضح أنها أظهرت المزيد من الاقتناع بالأمونيا من خلال الاستثمار في السفن المصممة لاستعمالها، لخفض انبعاثات الشحن البحري".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..