سلّط خبراء من مجموعة البنك الدولي ومسؤولون من وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية الميزانية على وجه التحديد)، خلال ورشة التأمت اليوم الجمعة بالرباط، الضوء على نتائج التقييم حول “الإنفاق العمومي والمساءلة المالية” (PEFA 2023) التي قُدّمت ونوقشت من خلال “ورشة عمل” نظمتها الوزارة بشراكة مع أهم الشركاء التقنيين والماليين (البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية).
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، ضمن كلمة له خلال افتتاح أشغال هذه الورشة، إن “المغرب، عبر ما خلص إليه تقريرPEFA 2023 ، يؤكد مسار التحسّن المستمر فيما يتعلق بشفافية ونجاعة منظومة تدبير المالية العمومية”.
وتم تقديم نتائج التقييم حول الإنفاق العمومي والمساءلة المالية ضمن خلاصات تقرير نهائي حول “برنامج تقييم أداء نُظم تدبير المالية العمومية” المعروف اختصارا بـ (PEFA) Programme d’évaluation de performance des systèmes de gestion des finances publiques «PEFA 2023 ».
ولفت لقجع، ضمن الكلمة ذاتها، إلى أن “عملية التقييم المنجَزة تُعد الثالثة التي يُجريها المغرب، بعد العمليتين اللتَيْن تم إنجازهما وشارك فيهما سنتيْ 2009 و2016″، موردا أنه “تم اعتماد مقاربة مبتكرة ومبسَّطة خلال هذه العملية تحت مسمى “PEFA-Agile”.
“مصداقية التوقعات وتحسن الأداء”
وفق الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالمغرب، فإن “التقرير التقييمي النهائي، الذي شارك فيه خبراء من البنك الدولي ومؤسسات إقليمية ودولية أخرى، يكشف عن مصداقية توقعات المالية العمومية التي اعتمدتها وانتهجتها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية”، منوها بـ”جهود مسؤولي مديرية الميزانية”.
وتابع المسؤول الحكومي معبرا عن “ارتياحه ورضاه” على ما كشفه هذا التقييم، الذي همَّ الفترة 2020-2022، خاصا بالذكر “ارتفاع مستوى أداء منظومة تدبير المالية العمومية بالمغرب بالمقارنة مع التقييم السابق، في ظل تسجيل 9 مؤشرات تطورا إيجابيا، مقابل 10 مؤشرات شهدت استقرارا في أدائها”.
وأوضح لقجع أن “هذه النتائج ترسّخ التزام المغرب المستمر من أجل تحسين أداء وشفافية منظومة المالية العمومية؛ وهو الأمر الذي يؤكده التطور الملحوظ بين فترات عمليات التقييم الثلاث (2009، 2016، و2023)”، لافتا إلى أن “انخراط المغرب بشكل إرادي في هذه العمليات التقييمية ذات المعايير الدولية في تدبير المالية العمومية يساعد أيضا على تحسين الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي دشنته المملكة في الولاية الحكومية الحالية بتوجيهات ملكية سامية”.
وأبدى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية رضاه وتثمينه نقاط التحسن المسجلة في التقرير التقييمي، خاصة من حيث “تدبير منظومة الصفقات والطلبيات العمومية التي تتولاها الخزينة العامة للمملكة، وضبط التوقعات، وكذا التدبير القائم على النتائج”.
بالمقابل، أعلن لقجع “المغرب وسلطاته المالية سيَعملان على مواكبة تحسين تطوير الأداء والنجاعة”، مُرحّبا بـ”ملاحظات تطوير الأداء التي سجلها البنك الدولي، التي تمسّ تقليص الآجال المتعلقة بنشر قانون التصفية (المالية)، ثم وضع الإطار التوجيهي لبرمجة مشاريع الاستثمار، بما في ذلك إدماج تأثير النوع الاجتماعي”.
وخلص المتحدث إلى أن “الخلاصات المختلفة، التي تضمنها التقييم، ستساهم في تعزيز ودعم مسار الإصلاح الحالي للمالية العمومية، خاصة فيما يتعلق بإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، والمندرج ضمن المسار المستمر لتعزيز شفافية وأداء واستدامة ماليتنا العمومية”.
“تعاون مثمر وتحسن ملحوظ”
من جانبه، لفت أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في مجموعة البنك الدولي، إلى أن “مساهمة المغرب في تحسين أنظمة تدبير ماليته العمومية ومشاركته الإرادية الثالثة في هذا التقييم أمر جيد ومفيد، بحكم أن “تقييم pefa يخضع لمعايير دولية دقيقة تنسحب على 150 بلدا يشارك في هذا التقييم”.
ونوّه المسؤول الإقليمي للبنك الدولي، متحدثا من منصة الحدث، بـ”مجهود تعاوني وتفاعُلي بين فرق وخبراء البنك ووزارة المالية المغربية أثمر التقرير النهائي الذي نناقشه اليوم”، مفصلا أن “تقييم الإنفاق العمومي والمساءلة المالية لسنة 2023 استندَ على التحليل الموضوعي لـِ31 مؤشرا، موزعة على 7 محاور، وتشمل 3 أهداف كبرى لهذا التقييم؛ وهي “الانضباط الميزانياتي”، “التخصيص الاستراتيجي للموارد”، و”فعالية استخدام الموارد في تقديم الخدمات العمومية”.
كما أثار ندياي الانتباه إلى أن “هذه النسخة من التقييم عرفت، ولأول مرة، إدراج وحدة تكميلية تهم تقييم تدبير المالية العمومية المستجيبة للنوع”PEFA Genre” ، مبرزا أنها “تشهد على التقدم المسجل بهذا الخصوص”.
يشار إلى أنه “على مستوى النتائج المحققة في إدراج البُعد المتعلق بالنوع في البرمجة الميزانياتية، فإن تقرير الإنفاق العام والمساءلة المالية قد سلط الضوء على التحسن المسجل في جوانب عديدة؛ من قبيل “مصداقية التوقعات الميزانياتية، والشفافية على مستوى تحويلات الإعانات والدعم، فضلا عن “تفعيل المقاربة القائمة على النجاعة، وفعالية مساطر تدبير الدّيْن والتتبع الصارم للأصول المالية”.
وسجل التقييم المذكور تحسن مؤشرات تدبير المالية العمومية على صعيد “التطور الملحوظ على مستوى منظومة تدبير النفقات العمومية وموثوقية التقارير الفصلية حول تنفيذ الميزانية، فضلا عن السلامة العالية للمعطيات المالية، والمصداقية المؤكَّدة للمجلس الأعلى للحسابات”.
0 تعليق