تتأثر الاقتصادات الوطنية بشكل كبير بالعوامل المالية المختلفة، وتلعب البورصات دورًا رئيسيًا في هذا النظام،تعد البورصة منصة لتداول الأوراق المالية، وتوجد بها العديد من الفرص الاستثمارية،يعتبر الاستثمار في الشركات المقيدة بالبورصة أحد الطرق المهمة التي يمكن أن تنمي الاقتصاد الوطني، حيث يوفر التمويل اللازم لتوسيع نشاط تلك الشركات، ويعزز من مستوى الكفاءة والشفافية في السوق المالية.

أهمية القيد في البورصة

يرى المهندس محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القيد في البورصة يمنح الشركات العديد من المزايا، وأهمها القدرة على الحصول على التمويل اللازم ل أنشطتها التجارية،يتمكن المستثمرون من شراء الأسهم، مما يتيح للشركات الوصول إلى كميات كبيرة من الأموال اللازمة للتطوير والنمو،وبالتالي، تصبح الشركات المقيدة أكثر قدرة على مواجهة المنافسة وتحقيق الأهداف المالية.

تعزيز الشفافية عبر البورصة

أشار الصياد إلى أن عملية القيد تسهم في تعزيز مستوى الشفافية، فكل المعلومات المتعلقة بتطورات الشركات تُنشر بشكل دوري على شاشة البورصة،هذا الانفتاح المعلوماتي يسهل فهم أداء الشركات، مما يزيد من ثقة المستثمرين،الشفافية تعتبر أحد العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات، حيث تتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على حقائق وبيانات موثوقة.

دور قطاع العقارات في البورصة

تتوزع القطاعات المختلفة في البورصة، ويعتبر قطاع العقارات ثالث أهم القطاعات، سواء من حيث القيمة السوقية أو حجم التداول،يتضمن القطاع مجموعة من الشركات الكبرى التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني،البورصة تضم حوالي 780 ألف مستثمر، ما يعكس حجم النشاط الاستثماري بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي.

التمويل و قيمة الأسهم

يتيح قيد الشركات في البورصة رأس المال من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام، وبالتالي تحسين القيمة السوقية للسهم،تعزز هذه العملية القدرة التنافسية للشركات، حيث يمكن لها استثماراتها في مشاريع جديدة أو توسيع الأنشطة الحالية،الفوائد المتعددة للقيد في البورصة تساعد في خلق بيئة استثمارية جذابة، مما يدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام.

الخاتمة

إن القيد في البورصة لا يمنح الشركات فقط الفرصة للحصول على التمويل، بل يعزز أيضًا من مستوى الشفافية ويوفر بيئة استثمارية نشطة،يعد قطاع العقارات من أهم القطاعات في البورصة، حيث يسهم بشكل أساسي في تعزيز الاقتصاد،من المهم دعم هذه العمليات من خلال السياسات المناسبة لتشجيع المزيد من الشركات على القيد في البورصة، مما سيفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار.