تعالت صيحات برلمانيين مطالبة بوضع حد لعمليات الغش في زيت الزيتون.

وفي الوقت الذي اضطرت الحكومة إلى فتح بات استيراد هذه المادة لمواجهة الخصاص بفعل الجفاف، انبرى رئيس فريق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، مسائلا الحكومة حول الإجراءات التي ستتخذها لمواجهة ظاهرة الغش في زيت الزيتون.

ويلجأ الغشاشون إلى عدة حيل للزيادة في أرباحهم، وذلك من قبيل خلط زيت الزيتون بزيت المائدة مع إضافة صبغات ومكونات لتغيير الرائحة والطعم، كما يلجأون كذلك غل مزج زيتون الموسم الحالي بزيوت قديمة ذات جودة رديئة، وكذلك إضافة أوراق بعض الأعشاب لإعطاء الزيت لونا أخضرا، إضافة إلى ممارسات تُستعمل داخل بعض المعاصر غير المرخصة.

وفي سؤال كتابي وجهه لوزير الفلاحة، قال حموني إنه مع حلول كل موسم لعصر الزيتون تتصاعد الأخبار حول ظاهرة الغش لدى البعض في جودة زيت الزيتون، بما يشكل خطرا على صحة المستهلكين ويؤدي إلى فقدان الثقة في المنتجات الوطنية بعد أن تم ضبط العديد من تجار زيت الزيتون في السنوات الأخيرة وهم يقومون بخلط زيت الزيتون بزيوت أخرى، أو حتى يستخدمون مواد كيميائية لـ"تحسين" لون زيت الزيتون وطعمه، مما يهدد صحة المستهلكين، وذلك في سبيل تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة، يلفت النائب البرلماني.

خطوة رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ليست الأولى من نوعها إذ سبق لبرلماني استقلالي أن وجه سؤالا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الجديد، مطالبا بوضع حد لبعض المعاصر تلجأ إلى خلط زيت الزيتون بزيوت مائدة أخرى وإضافة مكونات كيميائية لتحسين اللون والطعم، كما يتم مزج الزيتون الطازج بزيت قديم منخفض الجودة لخفض التكاليف.

لمواجهة، اقترح البرلماني ذاته على وزير الفلاحة ضرورة تكوين لجان إقليمية مختلطة لمراقبة معاصر زيت الزيتون، مشددا على ضرورة التوجه مباشرة لمعاصر زيت الزيتون التي تشتغل خارج إطار القانون، ولا تتوفر على التراخيص اللازمة الممنوحة من جميع المؤسسات المختصة في هذا الشأن، ما يجعلها خارج إطار المراقبة الصحية والتجارية.

و يعيش المغرب على وقع تراجع إنتاج الزيتون سينخفض هذا الموسم بنسبة 11 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي، و40 في المائة بالمقارنة من سنوات الإنتاج العادية.

أعربت رئيسة مجلس جزيرة تينيريفي، روزا دافيلا، الخميس الماضي، عن رغبتها في تسريع بدء أشغال بناء الكابل البحري الذي سيربط الجزيرة بطرفاية في عام 2025، وذلك بمجرد حصول شركة كانالينك على 7.5 مليون تمويل أوروبي.

وحسب وكالة أوروبا بريس، يتعلق المشروع بإنشاء كابل بحري من الجيل الجديد يصل إلى أفريقيا، انطلاقا من المغرب، من خلال تكنولوجيا الألياف الضوئية المتقدمة، حيث يمثل المشروع علامة بارزة ف تحسين شبكات الاتصالات بين القارتين.

ووفقا للمصدر ذاته، يقدر إجمالي الاستثمار في المشروع بحوالي 13.5 مليون يورو، بتمويل يأتي من برنامج ربط أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي، وسيساهم المشروع المذكور في إحداث ثورة مبتكرة في نظام الاتصالات بين القارات.

ومن ناحية أخرى، يقدم مشروع الكابل البحري العديد من المزايا، مثل زيادة سرعات نقل البيانات، وتجويد خيارات الاتصال الموسعة للشركات والأفراد. كما أنها تضع تينيريفي كمركز اتصالات استراتيجي له فوائد محتملة طويلة المدى للنمو الاقتصادي في المنطقة.

انتهى الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 نونبر 2024 على وقع ارتفاع احتياطيات العملة الصعبة.

وفي تقرير المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، وقف هذا الأخير يوم 15 نونبر بالضبط على ارتفاع هذه الاحتياطيات إلى 362.3 مليار درهم، وهو ما يوازي ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة من أسبوع لآخر وب2.2 في المائة على أساس سنوي.

يأتي ذلك في الوقت الذي ظل سعر صرف الدرهم، خلال هذه الفترة شبه مستقر مقابل الأورو، فيما تراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,61 في المائة.

وفي الوقت الذي لم يجر البنك المركزي أي مناقصة، عرفت هذه الفترة كذلك ضخ هذا الأخير، في المتوسط اليومي، 152 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 63 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,8 مليار درهم، و37,3 مليار درهم.

من جهته بلغ متوسط حجم التداول اليومي على المستوى بين الأبناك، 1,8 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,75 في المائة في المتوسط.

   تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا فوق كل من سوس والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب أن تتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق السهول المحيطية الشمالية والسواحل الجنوبية خلال الليل والصباح، وسيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار محلي فوق كل من جنوب المنطقة الشرقية والمناطق الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجات بكل من الريف ومرتفعات الأطلس والسفوح الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 15 و21 درجة بالمنطقة الجنوبية وبعض المناطق بالسهول الوسطى وقرب السواحل، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي ربوع المملكة.

فيما ستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا بغرب الأقاليم الجنوبية ولن تعرف تغييرا مهما في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، فيما سيكون هائج إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي سواحل المحيط الأطلسي.

أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اليوم الاثنين 25 نونبر، أيام الأبواب المفتوحة التي تتزامن والأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء، وذلك تحت شعار "صفر تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات"، وهو اليوم الذي وصفته الناشطة الحقوقية، خديجة الرباح بأنه يوم محوري وأساسي ، لتزامنه مع استعداد المغرب لتقديم تقريره الوطني حول ما تحقق من القوانين والتشريعات.

وأشارت الرباح أن هذه المحطة تصادف مرور 30 سنة عن المؤتمر العالمي المعني بالمرأة واعتماد إعلان منهاج عمل بيجين، ومرور 10 سنوات على وضع أهداف التنمية المستدامة، وهي المعطيات التي لم تجد لها ترجمة على أرض الواقع، أو انعكاسا واضحا في رسم السياسات العمومية للقضاء على العنف الذي تكشف التقارير وجود عوامل مركبة تحول دون تحقيق النتائج المرجوة للحد من العنف ضد النساء والفتيات.

ونبهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، لعدد من النواقص التي تحول دون لمس تغييرات على أرض الواقع، حيث فشلت إصلاحات القوانين والتشريعات في الحد من التمييز المتضمن في مقتضيات القانون وآثاره على النساء والفتيات، في الوقت الذي لم تتمكن استراتيجيات السياسات العمومية من إبراز فعاليتها ونجاعتها المطلوبة،  وهو ما تعكسه القوانين المالية.

وعلى مستوى الآليات، وقفت الجمعية على التأخر في وضع هيئة المناصفة التي نص عليها الدستور من أجل محاربة كل أشكال التمييز.

وفي انتظار استجابة التشريعات والسياسات العمومية لأهداف التنمية 2030، أكدت الجمعية على ضرورة مراجعة القانون 103-13 وفق المعايير الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، مع تسريع تغيير القوانين التمييزية بصفة عامة، خاصة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة بصفة خاصة.

كما أكدت الجمعية على ضرورة تفعيل السياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بالقضاء على العنف ضد النساء، ودعمها بميزانية مناسبة، إلى جانب إرساء ثقافة المساواة والقضاء على الصور النمطية والأحكام الجاهزة عبر الإعلام والتربية، بالإضافة إلى تعديل القانون المنشئ لهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز لتزويدها بصلاحيات شبه قضائية متعلقة بالحماية والوقاية والتعزيز، لضمان توجيه المتتبع وتقييم تنفيذ جميع التشريعات والسياسات العمومية وفقا للمقتضيات الدستورية ومبادئ باريس.

تجدر الإشارة أن أيام الأبواب المفتوحة المنظمة من طرف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ستستمر بمقرات الجمعية على امتداد ثلاثة أيام ( 25-26-27 نونبر)، إلى جانب الانفتاح على المؤسسات التعليمية بغرض تعريف الشباب بمستجدات الوضع الراهن المرتبط بظاهرة تعنيف النساء، سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي، أو الجنسي، أو الاقتصادي، أو الرقمي الذي يشكل اليوم واحدا من أكثر مصادر التعنيف الذي تتعرض له النساء، خاصة الفئات العمرية التي تتراوح أعمارها ما بين 15  و 19 سنة ...

تم انتخاب منير ليموري رئيس مجلس جماعة طنجة، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"، خلال الاجتماع الذي ترأسه يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الاثنين 25 نونبر الجاري بمقر عمالة الفحص أنجرة.

وحصل ليموري على 148 صوتا من أصل 171 عضوا منتدبا بمجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"، فيما انتخب نوابه الأربعة مصطفى الباكوري عن إقليم تطوان، محمد السفياني عن إقليم شفشاون، مومن الصبيحي عن إقليم العرائش، وفريد البوطاهر عن إقليم الحسيمة، بمجموع 158 صوتا، إلى جانب انتخاب عبد الرحمن الكوشي عن إقليم وزان، وأحمد حلحول عن عمالة المضيق الفنيدق، نائبي كاتب المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وتضم تشكيلة هذه المجموعة 171 عضوا موزعين على مختلف الجماعات الترابية بالجهة، حيث تشارك المجالس الإقليمية ومعظم الجماعات الحضرية بعضوين في المجموعة، في الوقت الذي تمثل الجماعات القروية بعضو واحد.

ويتواجد مقر مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع" التي جاء إحداثها بموجب القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، بتراب جماعة طنجة، وفقا لمنطوق المادة الثالثة من القرار الصادر عن وزير الداخلية بهذا الشأن.

والهدف من إحداث المجموعة، حسب نص القرار، يتمثل في تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، مباشرة بعد نهاية عقد التدبير المفوض مع شركة أمانديس، وكذا الإسهام في تزويد العالم القروي بخدمات المرفق المذكور.

وكان مجلس جماعة طنجة، قد صادق خلال دورته الاستثنائية التي انعقدت شهر يوليوز الأخير، على الاتفاقية الخاصة بإحداث مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، والتي تضم كلا من عمالتي طنجة أصيلة والمضيق الفنيدق والمجالس الإقليمية لتطوان والفحص أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان ومختلف الجماعات والمجالس المنتخبة بالجهة.

تنظم هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة - هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وبدعم من جمعية لقاءات البحر الأبيض المتوسط ​​للسينما وحقوق الإنسان ومؤسسة هبة، الدورة الثالثة لأسبوع الفيلم حول حقوق النساء. وذلك من 25 إلى 30 نونبرالجاري بـسينما النهضة بالرباط.

ينظم هذا الحدث في إطار الحملة العالمية ال16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويسلط الضوء على أفلام ووثائقيات ملتزمة أخرجها مخرجون ومخرجات من مختلف أنحاء العالم. تحمل هذه الأعمال رسائل تعالج مواضيع المساواة والصمود، مع تشجيع الحوار والتفكير في التحديات التي تواجهها النساء اليوم.

وبالمناسبة قالت مريم أوشن نصايري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب:" من خلال الأفلام المعروضة هذا الأسبوع، تتحول السينما إلى أداة فعالة للتأمل والتغيير. فهي ليست مجرد وسيلة فنية، بل فضاء يعكس فيه صوت النساء كفاحهن وصمودهن، ويبعث برسائل ملهمة تحفز الجميع على العمل من أجل تحقيق المساواة."

سيفتتح أسبوع الفيلم ابتداءا من اليوم الإثنين 25 نونبرالجاري بعرض حصري للحلقة الأولى من السلسلة الوثائقية "غير مسكوت عنه (Unsilenced) : قصص عن البقاء والأمل والمناهضة"، التي أنتجتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، و يسلط هذا الوثائقي الضوء على شهادات ناجيات من العنف، وناشطات، ومقدمي خدمات من 16 دولة، بما في ذلك المغرب، تم اختيارها بناء على استجابتها للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وستعرض باقي الأفلام مساء كل يوم على الساعة 19:00 بـسينما النهضة، على النحو التالي:

26 نونبر: "ما يزال هناك غد" للمخرجة باولا كورتيلس (2023).

27 نونبر: "إن شاء الله ولد" للمخرج أمجد الرشيد (2023).

28 نونبر: "نساء يتحدثن" للمخرجة سارة بولي (2022).

29 نونبر: "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية (2023).

30 نونبر: عرض وثائقي غير مسكوت عنه ( Unsilenced (2024يليه فيلم "Sisterhood" للمخرجة نورا الحورش (2023).

يتبع كل عرض نقاشات مع الجمهور تتطرق إلى المواضيع التي تتناولها الأفلام، بما في ذلك التمييز والعنف القائمين على النوع الاجتماعي وسبل تعزيز المساواة وتمكين النساء.

والجدير بالذكر أن هذه العروض مجانية ومفتوحة في وجه العموم.

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد يستهدف برسم الموسم الشتوي الحالي (2024-2025) ساكنة إجمالية تقدر بحوالي 872 ألف نسمة.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية على أسئلة حول "التدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة الظروف المناخية القاسية في المناطق الجبلية"، أن هذه الساكنة تنتظم في إطار 169 ألف أسرة تقطن بـ 2014 دوارا تابعا لـ 241 جماعة ترابية على مستوى 28 عمالة وإقليما.

وتطرق وزير الداخلية في هذا الصدد إلى المستجدات التي تضمنها المخطط الوطني برسم الموسم الشتوي الحالي والمتمثلة بالأساس في توسيع قاعدة الدواورير المستهدفة بإضافة 185 دوارا جديدا، مع إيلاء عناية خاصة للساكنة القاطنة بالمناطق المتضررة من آثار الزلزال وكذا الفيضانات التي شهدتها المملكة مؤخرا.

وسعيا لاستهداف دقيق وفعال للساكنة المهددة بآثار موجة البرد والصقيع، يضيف لفتيت، عملت الوزارة في اختيارها للمناطق المعنية على تبني مجموعة من المعايير الموضوعية من قبيل الموقع الجغرافي ومستوى العلو على سطح البحر ومدة العزلة المحتملة وجودة البنيات التحتية والبعد عن المرافق الحيوية ونقاط التزود بالمواد الغذائية الضرورية وغيرها، مشيرا إلى أنه تم بناء على ذلك، تصنيف هذه المناطق حسب الأولوية ودرجة الخطورة إلى ثلاثة مستويات رئيسية.

ويتعلق الأمر ب (المستوى الأحمر) الذي يهم الدواوير المهددة بالعزلة لمدة تفوق 4 أيام، وعددها 627 دوارا تضم 41 ألف أسرة بساكنة إجمالية تفوق 230 ألف نسمة، و (المستوى البرتقالي) بالنسبة للدواوير المعرضة لخطر العزلة لمدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام، وعددها 1087 دوارا مكونة من 100 ألف أسرة وبساكنة إجمالية تقدر بحوالي 500 ألف نسمة، ثم (المستوى الأصفر)، ويتعلق الأمر بالدواوير المهددة بالعزلة لمدة تقل عن يومين، ويهم 300 دوارا تتألف من 26 ألف أسرة وساكنة تقدر بحوالي 140 ألف نسمة.

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن مدونة المحاكم المالية.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وتابع أن مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور ، قبل أن يعقد اجتماعا خاصا بدراسة بعض مقترحات القوانين.

أكدت المديرية الجهوية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 أبرز زيادة معدل التمدن وتراجع حجم الأسر على مستوى الجهة.

وأفادت مذكرة إخبارية للمديرية الجهوية للتخطيط أن عدد السكان وفق الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 وصل إلى 4 ملايين و 30 ألف و 222 نسمة، مقارنة بـ 3 ملايين و 556 ألف و 729 نسمة حسب إحصاء 2014، ما يكافئ معدل نمو سنوي قدره 1.26%، أي أعلى من المعدل الوطني الذي يبلغ 0,85 %.

وأضاف المصدر نفسه أن الأمر يتعلق بواحد من أعلى معدلات النمو الديموغرافي على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن الجهة حافظت على مكانتها كخامس أكثر جهات المغرب تعدادا للسكان.

وبحسب المصدر نفسه، فقد ارتفع معدل التمدن بالجهة، إذ زاد عدد السكان الحضريين بنسبة 2,16 % سنويا، حيث انتقل من 2,124,614 نسمة سنة 2014 إلى 2,638,815 نسمة سنة 2024، في حين شهد عدد السكان القرويين تراجعا طفيفا خلال عقد من الزمان بنسبة 0,24%، حيث انتقل من 1,424,662 إلى 1,391,407 نسمة.

وفيما يتعلق بالتركز السكاني، تضم عمالة طنجة-أصيلة أكثر من ثلث سكان الجهة (37,08%)، وتمثل وحدها أكثر من نصف السكان الحضريين (53,16%)، بينما في المناطق القروية يهيمن إقليم شفشاون على 25.16% من السكان القرويين بالمنطقة.

كما تتميز عمالة طنجة-أصيلة بنموها الديموغرافي الكبير بنسبة 3,44 % سنويا، حيث انتقل عددهم من 1,065,601 نسمة سنة 2014 إلى 1,494,413 نسمة سنة 2024، في حين يحتل إقليم الفحص-أنجرة المركز الثاني بنسبة نمو سنوي قدره 2.80% تليه عمالة المضيق-الفنيدق بنسبة 1.93 % .

بالمقابل، شهدت أقاليم شفشاون ووزان والحسيمة انخفاضا في عدد سكانها على التوالي بمعدل سنوي متوسط قدره 1.02 % و0.90 % و0.72 % بين عامي 2014 و2024، وهو ما يعزى بالأساس إلى انخفاض عدد سكان المناطق القروية بهذه الأقاليم رغم تزايد عدد السكان الحضريين.

وعلى الصعيد الوطني، انتقل متوسط حجم الأسرة من 4,63 فردا في عام 2014 إلى 3,97 فردا في عام 2024، وتبقى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أدنى بشكل طفيف من المعدل الوطني بـ 3,84 فردا لكل أسرة، وفي المناطق الحضرية بشكل خاص تشترك جهة الشمال مع جهة الدار البيضاء الكبرى-سطات أدنى مستوى على صعيد المملكة أي 3,62 فرد لكل أسرة.

وعلى المستوى الجهوي، سجلت عمالة شفشاون أعلى متوسط لحجم الأسرة (4,54 فردا)، في حين سجلت عمالة طنجة-أصيلة أدنى متوسط (3,57 فرد).

تجدر الإشارة إلى أن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ 36,828,330 إلى غاية 1 شتنبر الماضي 2024، بمتوسط معدل نمو سنوي 0.85% بين عامي 2014 و2024.