توقعت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز، أن يحافظ القطاع المصرفي المصري، على أدائه القويّ في المستقبل، مدعومًا بارتفاع نسب كفاية رأس المال وربحية كبيرة، خاصة من استثماراته في سندات الحكومة.

وأشارت فيتش إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية، المتمثلة في تباطؤ النمو وبيع العملة المحلية، يظل تأثير هذه العوامل على جودة القروض تحت السيطرة.

استقرار نسبي في صافي الأصول الأجنبية

وذكرت أن القطاع المصرفي المصري، يتمتع حاليًا باستقرار نسبي في صافي الأصول الأجنبية، مع احتمالات لتحسن إضافي، مدفوعًا بتحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية، ومن المتوقع أيضًا أن يسهم انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية عام 2025 في دعم السيولة الأجنبية للبنوك.

وأشارت إلى أن البيانات الحديثة تكشف أن نسب كفاية رأس المال في القطاع المصرفيّ تعافت من تأثيرات انخفاض قيمة العملة في مارس 2024.

فيما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 18.6% في يونيو 2024، وهو نفس المستوى المسجل في نهاية عام 2023. في حين بلغت نسبة كفاية الشريحة الأولى من رأس المال نحو 15.2%.

فيما ذكرت “فيتش سوليوشنز”، أن هذه القوة تعزى إلى الربحية الكبيرة التي تحققها البنوك، خصوصًا من استثماراتها في سندات الحكومة.

ارتفاع طفيف في نسب القروض غير المنتظمة

وقالت إنه بالرغم من أن نسب القروض غير المنتظمة قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا من 2.6% في مارس إلى 2.7% في يونيو 2024، إلا أنها تظل أقل من نسبة 3% المسجلة في نهاية 2023.

وأشارت فيتش إلي أن سياسات الإقراض المتحفظة، مثل تمويل الشركات الكبرى والقطاع العام وموظفي القطاع الحكومي ذوي الدخل الثابت، إضافة إلى تدابير التيسير التنظيميّ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تسهم في الحد من هذه النسب والحفاظ عليها عند مستويات منخفضة. 

وبالتالي، تظل الحاجة إلى تخصيص المخصصات المالية محدودة، مما يُخفف الضغوط على ربحية البنوك.