أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة وفي إطار مهامها الرامية إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين باعتبارهم محور كل السياسات العمومية، تسهر، عند بداية كل موسم شتوي على مباشرة جملة من التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد وتساقطات الثلوج، خاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية.

وأبرز لفتيت في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية على أسئلة حول "التدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة الظروف المناخية القاسية في المناطق الجبلية"، أن الوزارة تعتمد في تدخلاتها في هذا المجال على تفعيل توجيهات المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد والذي يتم إعداده وتحيينه سنويا بناء على معطيات ميدانية واقعية وفق مقاربة تشاركية مع القطاعات الوزارية المعنية.

وبخصوص حصيلة التدخلات التي تم إنجازها خلال الموسم الشتوي الماضي (2023-2024)، شدد لفتيت على أنه بالرغم من قلة التساقطات المطرية والثلجية المسجلة خلال الموسم الماضي، فإن حصيلة هذه التدخلات "كانت مهمة"، موضحا أنه على مستوى الخدمات الصحية، بلغ عدد القوافل الطبية المنظمة لفائدة الساكنة المستهدفة 466 قافلة عبئ لها حوالي 3781 إطارا صحيا، منهم 447 طبيبا مختصا و700 طبيبا عاما و2136 ممرضا، فيما بلغ عدد المستفيدين من هذه القوافل والخدمات الطبية حوالي 48 ألفا و361 شخصا.

وفي ما يرتبط بالنساء الحوامل، تم تتبع وضعية 1252 حالة خلال فترة الحمل، كما تم نقل 252 حالة مستعجلة منهن بواسطة سيارات الإسعاف نحو المراكز الصحية، وتم التكفل بـ 781 حالة منهن على مستوى المستشفيات والمراكز الطبية ودور الأمومة.

وبخصوص عمليات الدعم المقدمة لفائدة الساكنة المستهدفة، بلغ عدد المستفيدين من توزيع الحصص الغذائية والأغطية 56 ألفا و408 أشخاص، بينما استفاد 11 ألفا و354 من مربيي الماشية من توزيع حوالي 5900 طن من الأعلاف.

أما في ما يتصل بتوزيع حطب التدفئة والأفران المحسنة، أفاد وزير الداخلية بأن الساكنة المعنية، بالإضافة إلى المؤسسات المدرسية والصحية، استفادت من توزيع 1700 طن من حطب التدفئة و362 طنا من الفحم الحجري و1672 وحدة من الأفران المحسنة، مضيفا أن التدخلات الأخرى المنجزة على مستوى المناطق المستهدفة بالمخطط الوطني همت عمليات فتح الطرقات وتأمين التنقلات، وكذا عمليات إصلاح الاختلالات التي تحدث على مستوى شبكات الخدمات الأساسية كالكهرباء والهاتف وغيرها.

أكدت العديد من الحقوقيات والنقابيات خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اليوم الإثنين 25 نونبر، بمناسبة أيام الأبواب المفتوحة المتزامنة مع الأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء، على أهمية الموارد المالية لضمان تنزيل ترسانة من التشريعات والقوانين التي تروم الحد من معاناة النساء مع مختلف أصناف العنف الذي يتعرضن له في المنزل والعمل والشارع.

واستحضرت المتدخلات عددا من القصص المحزنة لنساء مجبرات على التطبيع مع العنف بمختلف ألوانه لأسباب اقتصادية، حيث تجبر النساء على القبول بالعمل في ظل غياب أبسط شروط الكرامة والمردودية بسبب غياب البديل، كما هو الحال لعاملات النظافة والطبخ اللواتي يعملن مقابل أجر لا يتجاوز في بعض الحالات 500 درهم شهري، أو 20 درهما للنساء المياومات في بعض مناطق المغرب،  رغم ساعات العمل الطويلة والمرهقة، والتي تضاف بدورها لظروف أسرية قاسية، إذ تعاني بعضهن من التعنيف الزوجي، أو المرض المزمن الذي يتطلب مبالغ كبيرة لضمان العلاج.

ونبهت الحقوقية خديجة الرباح لمحدودية النتائج المرجوة من أي مبادرة أو استراتيجية وطينة، في ظل تواضع الموارد المالية رغم توفر الآليات التي تراهن عليها الحركة النسائية للنهوض بأوضاع المرأة، ووقف عدد من مظاهر العنف والتمييز التي تنخر مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية بسبب التصور الثقافي الذي يساهم في بقاء صور نمطية سلبية حول المرأة.

وفي ظل غياب دعم مالي يضمن توفير بنيات لاستقبال النساء ضحايا العنف، تجد المرأة نفسها مجبرة على التطبيع مع ما تتعرض له من تعنيف، مع عجزها عن التبليغ أو التوصل لحل بطريقة شخصية بسبب هشاشتها الاقتصادية، ذلك أن نسبة النساء المصرح بعملهن لا تتجاوز 15 في المائة، في الوقت الذي تعيش 85 بدون عمل أو في إطار العمل غير المهيكل الذي يستقطب أغلب النساء في ظل غياب التكوين والتمدرس والوعي، ما يجعل الوضع النسائي أكثر تعقيدا في ظل تداخل التداعيات التي يفرزها العنف الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي، مع الإشارة أن مراكز الإيواء التابعة لبعض الجمعيات لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 6 أسرة تستقبل النساء ليومين فقط، حيث تجد المرأة نفسها مجبرة على البحث عن مكان إيواء بديل، أو العودة لمواجهة مصيرها في ظل رفض الأسرة استقبال المعنفات وإرغامهن على "التعايش" مع وضعهن غير الطبيعي.

أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن خوض إضراب وطني لثلاثة أيام ابتداءا من غد الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 نونبرالجاري ، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة حفاظا على سلامة المرضى واستمرار الخدمات الأساسية.

ويأتي هذا التصعيد حسب بلاغ للجنة لأطباء الداخليين والمقيمين، بعد تنظيم جموع عامة في مختلف المستشفيات الجامعية بالمملكة، وبسبب إصرار الجهات المسؤولة على الاستمرار في سياسة الآذان الصماء وعدم التجاوب مع دعواتنا للحوار الجاد والمسؤول.

وحملت اللجنة الوطنية الحكومة وزارة الصحة والحماية والاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كامل المسؤولية عن تبعات هذا الوضع المحتقن.

وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعمل فيها الأطباء الداخليون والمقيمون حرص هؤلاء دوماً على تغليب المصلحة العامة وخدمة المواطن المغربي بأقصى درجات التفاني والمسؤولية.

وعبر الأطباء الغاضبون عن استيائهم العميق من غياب أي تجاوب مسؤول يعكس إرادة حقيقية لحل الأزمات المتراكمة التي تعصف بقطاع الصحة العمومية، مشيرين إلى أن هذا التعامل اللامسؤول يُعتبر إمعاناً في التهميش وتجاهلاً واضحاً للمطالب العادلة لشريحة أساسية من مهنيي الصحة.

وكخطوة تصعيدية قررت اللجنة الوطنية، أيضا، تنظيم جمع عام وطني لتحديد تاريخ الوقفة الوطنية.

ودعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمي، إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذه الخطوات النضالية والدفاع عن حقوق وكرامة جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين.

وأكدت على رفضها أي محاولات لاستغلال الظرفية الحالية لتمرير ممارسات تتنافى مع أخلاقيات المهنة وأسس النضال المشروع.

وأكدت اللجنة أنها لن تدخر أي جهد في الدفاع عن حقوق وكرامة مهنيي الصحة، وعن حق المواطن المغربي في خدمات صحية لائقة.

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الاثنين 25 نونبر الجاري،   مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية يبلغ من العمر 38 سنة وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمنطقة "الشريفية" بمدينة مراكش، حيث أوضحت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول ، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تبييض الأموال.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني مكتب أنتربول الرباط "، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق تعزيز علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية الملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.