أكدت العديد من الحقوقيات والنقابيات خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اليوم الإثنين 25 نونبر، بمناسبة أيام الأبواب المفتوحة المتزامنة مع الأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء، على أهمية الموارد المالية لضمان تنزيل ترسانة من التشريعات والقوانين التي تروم الحد من معاناة النساء مع مختلف أصناف العنف الذي يتعرضن له في المنزل والعمل والشارع.
واستحضرت المتدخلات عددا من القصص المحزنة لنساء مجبرات على التطبيع مع العنف بمختلف ألوانه لأسباب اقتصادية، حيث تجبر النساء على القبول بالعمل في ظل غياب أبسط شروط الكرامة والمردودية بسبب غياب البديل، كما هو الحال لعاملات النظافة والطبخ اللواتي يعملن مقابل أجر لا يتجاوز في بعض الحالات 500 درهم شهري، أو 20 درهما للنساء المياومات في بعض مناطق المغرب، رغم ساعات العمل الطويلة والمرهقة، والتي تضاف بدورها لظروف أسرية قاسية، إذ تعاني بعضهن من التعنيف الزوجي، أو المرض المزمن الذي يتطلب مبالغ كبيرة لضمان العلاج.
ونبهت الحقوقية خديجة الرباح لمحدودية النتائج المرجوة من أي مبادرة أو استراتيجية وطينة، في ظل تواضع الموارد المالية رغم توفر الآليات التي تراهن عليها الحركة النسائية للنهوض بأوضاع المرأة، ووقف عدد من مظاهر العنف والتمييز التي تنخر مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية بسبب التصور الثقافي الذي يساهم في بقاء صور نمطية سلبية حول المرأة.
وفي ظل غياب دعم مالي يضمن توفير بنيات لاستقبال النساء ضحايا العنف، تجد المرأة نفسها مجبرة على التطبيع مع ما تتعرض له من تعنيف، مع عجزها عن التبليغ أو التوصل لحل بطريقة شخصية بسبب هشاشتها الاقتصادية، ذلك أن نسبة النساء المصرح بعملهن لا تتجاوز 15 في المائة، في الوقت الذي تعيش 85 بدون عمل أو في إطار العمل غير المهيكل الذي يستقطب أغلب النساء في ظل غياب التكوين والتمدرس والوعي، ما يجعل الوضع النسائي أكثر تعقيدا في ظل تداخل التداعيات التي يفرزها العنف الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي، مع الإشارة أن مراكز الإيواء التابعة لبعض الجمعيات لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 6 أسرة تستقبل النساء ليومين فقط، حيث تجد المرأة نفسها مجبرة على البحث عن مكان إيواء بديل، أو العودة لمواجهة مصيرها في ظل رفض الأسرة استقبال المعنفات وإرغامهن على "التعايش" مع وضعهن غير الطبيعي.
أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن خوض إضراب وطني لثلاثة أيام ابتداءا من غد الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 نونبرالجاري ، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة حفاظا على سلامة المرضى واستمرار الخدمات الأساسية.
ويأتي هذا التصعيد حسب بلاغ للجنة لأطباء الداخليين والمقيمين، بعد تنظيم جموع عامة في مختلف المستشفيات الجامعية بالمملكة، وبسبب إصرار الجهات المسؤولة على الاستمرار في سياسة الآذان الصماء وعدم التجاوب مع دعواتنا للحوار الجاد والمسؤول.
وحملت اللجنة الوطنية الحكومة وزارة الصحة والحماية والاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كامل المسؤولية عن تبعات هذا الوضع المحتقن.
وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعمل فيها الأطباء الداخليون والمقيمون حرص هؤلاء دوماً على تغليب المصلحة العامة وخدمة المواطن المغربي بأقصى درجات التفاني والمسؤولية.
وعبر الأطباء الغاضبون عن استيائهم العميق من غياب أي تجاوب مسؤول يعكس إرادة حقيقية لحل الأزمات المتراكمة التي تعصف بقطاع الصحة العمومية، مشيرين إلى أن هذا التعامل اللامسؤول يُعتبر إمعاناً في التهميش وتجاهلاً واضحاً للمطالب العادلة لشريحة أساسية من مهنيي الصحة.
وكخطوة تصعيدية قررت اللجنة الوطنية، أيضا، تنظيم جمع عام وطني لتحديد تاريخ الوقفة الوطنية.
ودعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمي، إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذه الخطوات النضالية والدفاع عن حقوق وكرامة جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين.
وأكدت على رفضها أي محاولات لاستغلال الظرفية الحالية لتمرير ممارسات تتنافى مع أخلاقيات المهنة وأسس النضال المشروع.
وأكدت اللجنة أنها لن تدخر أي جهد في الدفاع عن حقوق وكرامة مهنيي الصحة، وعن حق المواطن المغربي في خدمات صحية لائقة.
أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الاثنين 25 نونبر الجاري، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية يبلغ من العمر 38 سنة وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمنطقة "الشريفية" بمدينة مراكش، حيث أوضحت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول ، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تبييض الأموال.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني مكتب أنتربول الرباط "، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه به في سياق تعزيز علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية الملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
0 تعليق