أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن خوض إضراب وطني لثلاثة أيام ابتداءا من غد الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 نونبرالجاري ، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة حفاظا على سلامة المرضى واستمرار الخدمات الأساسية.
ويأتي هذا التصعيد حسب بلاغ للجنة لأطباء الداخليين والمقيمين، بعد تنظيم جموع عامة في مختلف المستشفيات الجامعية بالمملكة، وبسبب إصرار الجهات المسؤولة على الاستمرار في سياسة الآذان الصماء وعدم التجاوب مع دعواتنا للحوار الجاد والمسؤول.
وحملت اللجنة الوطنية الحكومة وزارة الصحة والحماية والاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كامل المسؤولية عن تبعات هذا الوضع المحتقن.
وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعمل فيها الأطباء الداخليون والمقيمون حرص هؤلاء دوماً على تغليب المصلحة العامة وخدمة المواطن المغربي بأقصى درجات التفاني والمسؤولية.
وعبر الأطباء الغاضبون عن استيائهم العميق من غياب أي تجاوب مسؤول يعكس إرادة حقيقية لحل الأزمات المتراكمة التي تعصف بقطاع الصحة العمومية، مشيرين إلى أن هذا التعامل اللامسؤول يُعتبر إمعاناً في التهميش وتجاهلاً واضحاً للمطالب العادلة لشريحة أساسية من مهنيي الصحة.
وكخطوة تصعيدية قررت اللجنة الوطنية، أيضا، تنظيم جمع عام وطني لتحديد تاريخ الوقفة الوطنية.
ودعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمي، إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذه الخطوات النضالية والدفاع عن حقوق وكرامة جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين.
وأكدت على رفضها أي محاولات لاستغلال الظرفية الحالية لتمرير ممارسات تتنافى مع أخلاقيات المهنة وأسس النضال المشروع.
وأكدت اللجنة أنها لن تدخر أي جهد في الدفاع عن حقوق وكرامة مهنيي الصحة، وعن حق المواطن المغربي في خدمات صحية لائقة.
أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الاثنين 25 نونبر الجاري، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية يبلغ من العمر 38 سنة وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمنطقة "الشريفية" بمدينة مراكش، حيث أوضحت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول ، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تبييض الأموال.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني مكتب أنتربول الرباط "، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه به في سياق تعزيز علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية الملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
0 تعليق