أوشكت أزمة إغلاق مواني وحقول النفط في ليبيا على الانفراج، بعد أن استمرت لأكثر من شهر ونصف على خلفية الصراع بشأن إدارة المصرف المركزي.

ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، سيعاد، غدًا الإثنين 30 سبتمبر/أيلول (2024)، فتح الحقول والمواني النفطية، عقب التوصل إلى اتفاق على تسوية أزمة مصرف ليبيا المركزي.

ففي 25 أيلول/سبتمبر الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توصُّل مجلسَي النواب والدولة الليبيَين إلى تسوية بشأن تعيين إدارة جديدة للمصرف المركزي.

ووقّع الجانبان بالأحرف الأولى اتفاقية حول الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وفق أحكام الاتفاق السياسي الليبي.

فتح حقول النفط في ليبيا

أكّدت مصادر ليبية استئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط غدًا الإثنين 30 سبتمبر/أيلول (2024)، بعد إعادة فتح مواني وحقول النفط في ليبيا.

ويتوقع المهندس الليبي المتخصص في شؤون الطاقة محمود محمد، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن يرتفع الإنتاج بعد استئناف العمل غدًا تدريجيًا، على أن يصل إلى معدلاته الطبيعية عند 1.2 مليون برميل يوميًا، خلال أسبوع أو 10 أيام بحدّ أقصى.

وكشف المهندس محمود أن حقل الشرارة، أكبر حقول النفط في ليبيا، سيكون ضمن الحقول التي ستستأنف الإنتاج غدًا.

واستثناءً من حقول النفط الليبية، لم يكن إغلاق حقل الشرارة النفطي على خلفية الصراع على إدارة المصرف المركزي، إذ أُغلِقَ جزئيًا في 3 أغسطس/آب الماضي.

وقال المُنسّق العام لـ"حراك فزان" بشير الشيخ، في تصريحات حينها إلى منصة الطاقة المتخصصة، إن صدام حفتر، نجل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، هو من أصدر الأمر للقوّات بإغلاق حقل الشرارة.

وأضاف الشيخ، أنه حقل الشرارة الذي يبلغ إنتاجه نحو 300 ألف برميل يوميًا، ما يعادل ربع إنتاج النفط في ليبيا، أُغلِقَ كليًا في 5 أغسطس/آب الماضي.

أزمة المصرف المركزي

في 18 أغسطس/آب (2024)، قرر المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي، إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وتشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة محمد الشكري، الذي اعتذر لاحقًا، ليُختار النائب الثاني عبدالفتاح غفار.

وقوبل قرار المجلس الرئاسي بالرفض من جانب السلطات في شرق البلاد –الذي يتركز فيه أغلب النفط الليبي-، وهي مجلس النواب والحكومة المكلفة منه برئاسة أسامة حماد والجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، وأمرت بإغلاق حقول النفط في ليبيا، ووقف إنتاج وصادرات النفط الليبية.

وفي 26 أغسطس/آب (2024)، أعلنت حكومة شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد - غير المعترف بها دوليًا- حالة القوة القاهرة في جميع الحقول والمواني والمؤسسات والمرافق النفطية، مع إيقاف إنتاج وتصدير النفط الليبي.

وفي 12 سبتمبر/أيلول (2024)، فشلت جولة محادثات بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، إذ لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن أزمة إدارة مصرف ليبيا المركزي، وفق ما أوردت "بلومبرغ"

تداعيات إغلاق النفط في ليبيا

تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات للنفط الخام في أفريقيا، وتُعدّ الخامسة عالميًا من حيث احتياطيات النفط الصخري القابلة للاستخراج، والتي تُقدَّر بنحو 26 مليار برميل، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وسجّل متوسط إنتاج النفط الليبي خلال العام الماضي (2023) نحو 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين بلغت عائدات ليبيا من تصدير النفط، خلال العام نفسه، نحو 30.7 مليار دولار أميركي.

وفي يوليو/تموز الماضي، قبل إغلاق حقل الشرارة ثم باقي حقول المنطقة الشرقية، بلغ إنتاج ليبيا من النفط نحو 1.17 مليون برميل يوميًا.

وأثار قرار وقف إنتاج وتصدير النفط الليبي قلق مراقبي أسواق النفط العالمية والإقليمية بشأن ارتفاع أسعار الخام عالميًا، وبالإضافة إلى المخاوف بشأن الكميات، امتدّت المخاوف إلى الجودة، إذ تمتاز ليبيا بإنتاج أفضل أنواع النفط الخفيف الحلو قليل الشوائب منخفض الكبريت.

وفضلًا عن جودته، يُعدّ قرب ليبيا من أسواق الاستهلاك العالمية، ولا سيما قارة أوروبا، ميزة إضافية للنفط الليبي، تجعل تكاليف نقله منخفضة مقارنة بالصادرات من الدول الأبعد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..