قالت م. نفيسة هاشم – رئيس قطاع الإسكان بوزارة السكان أن قرار إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادر في مارس 2021 لا ينطبق على القرى بل تستفيد منه المدن فقط .

وأشارت مسئول قطاع الإسكان بالوزارة أن البناء في القرى يخضع منذ البداية للقانون 119 لسنة 2008 ولما صدر قانون الاشتراطات البنائية والتخطيطية في عام 2021 تم استثناء القرى من هذا القرار .

وحثت م. نفيسة هاشم المواطنين على سرعة تقديم طلبات التصالح حيث أن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .