تحت شعار "السينما كرافعة من أجل النهوض بالسياحة الإيكولوجية الدامجة"، و برعاية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنظم النسخة 17 لمهرجان أنديفيلم للسينما الدامجة، بالرباط من 4 إلى 7 دجنبر 2024.

المهرجان سيلقي الضوء على تأثير زلزال الحوز على السياحة الإيكولوجية، عبر فيلمين، خارج المسابقة، تم إنتاجهما من طرف جمعية أنديفيلم والجمعية الإيطالية سينما ادماج ومشاركة CIP. وسيبرز هذان الفيلمان مبادرتين للمجتمع المدني تهدفان إلى إعطاء شحنة جديدة للسياحة المتضامنة والمستدامة والدامجة.

 ويتنافس ضمن المسابقة الرسمية 12 فيلما من المغرب وفرنسا وتركيا وسويسرا وإيطاليا وإيران والكونغو وروسيا والصين والهند. أما فيما يخص المسابقة الخاصة بالشباب، فسيتم عرض ستة أفلام من إنجاز مخرجين شباب من المغرب وإيطاليا.

وستتناول جميع هذه الأفلام، كالعادة، رهانات دمج الأشخاص في وضعية إعاقة في التنمية المستدامة، وصورهم في السينما والإعلام.

يتضمن برنامج المهرجان أيضا عدة أنشطة موازية: ورشة عمل "من القراءة إلى الاقتباس السينمائي" لعشاق الأدب والسينما، من أجل فهم عملية تحويل الكتاب إلى فيلم. وستجمع مائدة مستديرة خبراء لمناقشة تيمة المهرجان، وذلك بالتطرق للروابط بين السياحة البيئية والدامجة وتأثير الكوارث الطبيعية.

كما سيشرف المنتج محمد الكغاط على ماستر كلاس، سيتقاسم عبره خبراته فيما يخص إمكانية الولوج إلى المنشآت والمواقع ذات الأهمية السياحية للتقنيين والفنانين في وضعية إعاقة، وكذلك حول إسهام السينما في تأهيل مناطق تصوير الأفلام من الناحية السياحية.  أيضا سيتم تقديم ورشتين تقنيتين: واحدة حول "تقنيات المونتاج" تحت إشراف أنس حستاك، والثانية حول "اللغة السينمائية" تشرف عليها جميلة عناب، لتعميق أسس السرد البصري في خدمة الإدماج.

مثل محمد أوزال، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، الثلاثاء 26 نونبر 2024، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الجنحية الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء، على خلفية تهم تتعلق بخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد.

وبعد التحقيقات الأولية، أمرت النيابة العامة بوضع محمد أوزال رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة، في انتظار باقي الإجراءات المرتبطة بملفه الجنحي وأيضا تحديد مدى مسؤوليته عن الوقائع الموجهة إليه.

ووفق المعطيات نفسها، فإن الموقوف متهم بخيانة الأمانة والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة من لدن إحدى الشركات، حيث تقدر قيمتها بحوالي 4 مليارات سنتيم.

وواجهت شركة أوزال التي تنشط في مجال استشارات التأمين والوساطة، منذ عدة سنوات، صعوبات إدارية ومشاكل قانونية، بعد وضعها تحت التصفية الإجبارية في ماي 2023.

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 27 نونبر 2024، بـ15 سنة سجنا نافذا في حق فتاة قاصر، في قضية مقتل طالب جامعي داخل شقته سنة 2022.

وقضت الغرفة نفسها بالسجن النافذ عشر سنوات في حق خالها، من أجل جناية "إخفاء شيء متحصل من سرقة مع تغيير أشياء من مسرح الجريمة إلى مكان آخر قصد عرقلة سير العدالة"، فيما توبعت الفتاة من أجل جناية "القتل العمد وإخفاء شيء متحصل عليه من سرقة".

وتعود فصول القضية إلى نونبر 2022، بعدما اهتزت منطقة حي الخربة - مسنانة بمدينة طنجة، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها الطالب الذي كان يتابع دراسته بكلية العلوم والتقنيات بطنجة، حيث تم العثور على جثمانه بمنزل يقطنه بمفرده وهو يحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية.

وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر ولاية أمن طنجة حينئذ، عن فك خيوط الجريمة، حيث تم التوصل إلى أن الضحية كان برفقة فتاة قاصر تم تحديد هويتها، داخل شقته، حيث نشب بينهما شجار بعد محاولته الاعتداء عليها قبل أن توجه له طعنات قاتلة على مستوى القلب أردته صريعا.

وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف الفتاة التي تبلغ من العمر 17 سنة، إلى جانب خالها.

قررت اللجنة الوطنية للدكاترة العاملين بووارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إعلان يوم الخميس 5 دجنبر القادم «يوم غضب»، سيتم خلاله حمل الشّارات من أجل التنديد ب «جمود ملفّهم ولمطالبة رئيس الحكومة بتغيير إطارهم إلى أساتذة باحثين».

وذكر بيان للجنة أن «الخطوة الاحتجاجية تأتي عقب الاجتماع الذي عقده أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء 26 نونبر الجاري بمدينة الرباط، من أجل دراسة وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه بالوزارة وباقي المؤسسات الأخرى، ومآل تغيير الإطار من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، القاضي بإنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي».

وذكر البيان أن «الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية، ترجع إلى عدة اختلالات عرفها ملف هذه الفئة منها عدم تفعيل الوزارة اتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ودمجهم في إطار أستاذ محاضر رغم مرور سنوات على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة».

ودعا المكتب التنفيذي للجنة إلى «رفع عدد مناصب تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل الوزارة وتخصيصها إلى موظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه إسوة بدكاترة وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية، بما يتماشى مع مبدإ تكافئ الفرص بين الموظفين بالمغرب».

وطالب بيان اللجنة الوزارة ب«إحصاء جميع دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين».

ودعت اللجنة الوطنية للدكاترة، عموم الدكاترة إلى المشاركة في غضب يوم الخميس 5 دجنبر بحمل الشارات الحمراء داخل مقرات العمل، تنديدا بالوضعية التي يعيشها الدكاترة اليوم، ولتحميل الوزارة المسؤولية التي آلت إليها أوضاع الدكاترة بالمغرب، وعدم الاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية لصالح الوزارة.

  تم انتخاب المملكة المغربية في شخص السيد خالد يوسفي رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين عضوا بالمكتب التنفيذي مكلف بالمالية للفدرالية الفرونكفونية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 بكيكالي (عاصمة دولة غواندا).

ويتكون المكتب التنفيذي من الدول الاعضاء التالية:

1- الرئيس: الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالجمهورية الفرنسية

2- نائب الرئيس: الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بجمهورية البنا (Bénin)

3- أمين المال: الهيئة الوطنية للمهندسين  المساحين الطبوغرافيين بالمملكة المغربية

4- الكاتب العام: الهيئة الوطنية للمهندسين  المساحين الطبوغرافيين بجمهورية كونغو الديمقراطية

يذكر أن الفدرالية الفرونكفونية للمهندسين المساحين تأسست سنة 2005 بالرباط. لتصبح أبرز شبكة فرونكفونية للمهنيين والخبراء والباحثين والأكاديميين في مجال الهندسة الطبوغرافية والمرتبطة بعلوم المسح والدراسات المتعلقة بتحديد وتقييم العقارات وإعداد التراب. كما تهدف إلى إحداث إطار لتبادل التجارب والتعاون بين أعضائها في القطاعين الخاص والعام.

أما الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، فأحدثت بموجب القانون 30.93 الذي يخول لها تنظيم وتدبير ممارسة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بالمغرب. وتشمل هياكل الهيئة حاليا مجلسا وطنيا وثلاثة مجالس جهوية، ينتخب أعضاؤها لولاية من أربع سنوات. و تتولى الهيئة الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها، مع الحرص على تأهيلهم عبر تنظيم دورات تكوينية مستمرة، وتظاهرات علمية ومهنية مع السهر على احترام قواعد أخلاقيات المهنة، والقيام بأعمال اجتماعية لصالح أعضائها.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم السبت 23 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و45 سنة، وهما سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها الأولى على مستوى المحطة الطرقية بمدينة الرباط، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتها على 3196 قرص مخدر، تتنوع بين أقراص طبية من نوع  "ريفوتريل" وأقراص إكستازي.

وموصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، جرى توقيف المشتبه فيه الثاني بمنطقة قرية أولاد موسى بمدينة سلا، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج هذه الشحنة من المؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الأربعاء، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه 19 ألفا و50 قرصا طبيا مخدرا، كانت على متن شاحنة للنقل الدولي قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

وأفاد مصدر أمني بأنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي التي أخضعت لها هذه الشاحنة عن حجز كميات الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن مقصورة الشاحنة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 36 سنة.

وسجل أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقعت وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم في مجالي البيئة والتنمية المستدامة.

وتروم مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها عقب مباحثات أجرتها السيدة بنعلي مع السيد سيارتو، تدشين مرحلة جديدة في تعزيز الشراكة الثنائية، كما تعد فرصة للبلدين من أجل تبادل الخبرات وإطلاق مشاريع مشتركة وتعزيز التحول البيئي الشامل.

كما تهدف المذكرة إلى وضع إطار طموح للتعاون يستجيب بشكل فعال للتحديات البيئية، من خلال عدة محاور ذات أولوية منها مكافحة التغيرات المناخية، وحكامة التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري، والانتقال الطاقي، وتثمين الموارد الطبيعية.

وتنص المذكرة على تطوير مشاريع مشتركة في مجالات التكوين وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات في مجالي الحفاظ على التنوع البيولوجي والتحول الطاقي، إضافة إلى تنفيذ استراتيجيات مبتكرة لحكامة البيئة والاقتصاد الدائري. كما تأتي امتدادا لتعاون نموذجي بين المغرب والمجر، لاسيما من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي انعقدت آخر دوراتها في أكتوبر 2024 بالرباط.

وفي تصريح للصحافة، قالت  بنعلي إن المباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجري كانت مناسبة لبحث تعزيز الشراكة في ميادين الطاقة والمعادن، إلى جانب مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالتغيرات الاستراتيجية الجيو-اقتصادية والجيو-سياسية التي يعيشها العالم.

وأوضحت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تهم مجالي الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، وتأتي في إطار العلاقات الممتازة بين المملكة المغربية وهنغاريا، لاسيما منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لبودابست سنة 2016.

وأضافت أن هذه المباحثات خلصت إلى أن الوقت قد حان من أجل أن يقدم المغرب وهنغاريا نموذج شراكة جديدة، وتابعت بالقول "إننا دوما سعداء بالاشتغال مع شركاء أوروبيين ممن يودون تعزيز الثقة في العلاقات الثنائية، ومن خلال هذه الثقة يمكننا الاستثمار في مشاريع الربط بين القارة الأوروبية والإفريقية والمحيط الأطلسي".

من جانبه، نوه السيد سيارتو باستراتيجية المغرب المتعلقة بالاستثمار في الطاقة الخضراء، مسجلا أن المغرب وهنغاريا يتقاسمان نفس المنظور بخصوص قضايا الطاقة، ويدركان أن "قضايا الطاقة لا علاقة لها بالسياسة وبأن الأولوية هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وسلامتها".

وأكد الوزير المجري على أهمية تحقيق التوازن بين تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وحماية البيئة، معتبرا أنه لا مجال لتحقيق النمو الاقتصادي بدون إمداد آمن ومستقر بالطاقة.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن "هنغاريا تضمن أمنها الطاقي وسلامة واستقرار إمداداتها الطاقية من استخدام الطاقة النووية منذ 40 سنة"، معبرا عن استعداد بلاده لمواكبة المملكة كشريك في هذا المجال مستقبلا.

وأكد إشادة الاتحاد الأوروبي، باعتبار هنغاريا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حاليا، بتوجه المغرب نحو الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، معتبرا أن المغرب مثال يحتذى به في الالتزام بتوفير إمدادات آمنة للطاقة من أجل تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الكوكب للأجيال المقبلة.

يذكر أن المغرب يعد الشريك الاقتصادي الثالث للمجر في إفريقيا، حيث تعكس المبادلات التجارية بين البلدين دينامية متزايدة، وتشمل هذه الشراكة، أيضا، مجالات استراتيجية على غرار التعليم، والبحث العلمي، والطاقات المتجددة، والصناعة النووية.

بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، جدد ائتلاف "دنيا" دعوته إلى المنع التام لتزويج الطفلات، واصفا الأمر بأنه شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وانتهاك صارخ لكرامة واستقلالية ومستقبل الطفلات.

   وفقاً للإحصائيات الرسمية لعام 2023، تم تسجيل 14,197 طلباً لتزويج الطفلات، رفض منها 5,240 طلباً، بينما تمت الموافقة على 8,452 طلباً، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الطلبات وفق الأرقام المسجلة، إلا أن الائتلاف اعتبر أنها لا تعكس الواقع بشكل كامل، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار الزيجات التي تتم بالتحايل، والتي لا تخضع لأي رقابة قانونية.

  وأكد ائتلاف "دنيا" أن المغرب قد تعهد في إطار الاستعراض الدوري الشامل بالتوصيات الدولية التي تدعو إلى القضاء على زواج الأطفال، مقابل استمرار  التساهل مع الظاهرة عبر رخصة قاضي الأسرة، ما يتسبب في استمرار المخاطر النفسية والصحية والاجتماعية التي تتعرض لها الطفلات بسبب التقاليد والاعتبارات الاقتصادية.

  وجدد الإئتلاف  دعوته إلى إلغاء المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة اللتين تسمحان باستمرار الاستثناءات التي تتيح تزويج الطفلات، مع دعوة الحكومة إلى اعتماد وتنفيذ سياسات عمومية شاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية لهذه الظاهرة، مثل الفقر، الهدر المدرسي، والعنف الاقتصادي. وتعزيز آليات حماية الطفولة لضمان حصول جميع الفتيات دون استثناء على حقوقهن الأساسية، بما في ذلك التعليم، الصحة، والحماية من جميع أشكال العنف.

وتزامنا مع الأيام الأممية، تم إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الرقمية #عندي_أمل، للتوعية بمخاطر تزويج الطفلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تقاسم قصص حية للضحايا.