أعلنت جمعية بادرة للتواصل والتنمية الاجتماعية بالدار البيضاء عن انطلاق تلقي طلبات الترشيح للمشاركة في الدورة العاشرة من المهرجان الدولي لتجويد القرآن الكريم، التي ستحتضنها مدينة الدار البيضاء من التاسع والعشرين من يناير إلى الفاتح من فبراير 2025.

وأفاد بلاغ صحافي بأن الموعد السنوي سيكرم في هذه الدورة الجديدة الشيخ مصطفى الهيلالي، الذي قدم الكثير للمجال الديني وتخرج على يديه العديد من الطلبة.

وأشار البلاغ، إلى أن باب المشاركة مفتوح في وجه الصغار والكبار ذكورا وإناثا.

وذكر المصدر ذاته أنه على الراغبين في المشاركة في الدورة الجديدة أن يتواصلوا مع إدارة المهرجان في أقرب وقت عبر “واتساب” 0661609109 أو 0694544366 أو 0693988807 حتى يتم تسجيل أسمائهم ضمن لائحة المشاركين.

جدير بالذكر أن المهرجان الدولي لتجويد القرآن الكريم كرّم، في دوراته السابقة، كلا من الشيوخ محمد الكنتاوي والعيون الكوشي وياسين العمري ومحمد الترابي؛ بالإضافة إلى هاجر بوساق وحسناء خولالي وياسين لشهب وعبد المجيد الصويري وسعيد مسلم.

يشار إلى أن جمعية بادرة للتواصل والتنمية الاجتماعية بالدار البيضاء تنظم، بالإضافة إلى هذا المهرجان، تظاهرات أخرى؛ من قبيل المهرجان الدولي للشعر والزجل، الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء أواخر شهر ماي من كل سنة.

حددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم 21 يناير القادم موعدا للتوصل بلائحة المنتخب الوطني، التي سيخوض بها نهائيات كأس إفريقيا التي تستضيفها أوغندة وتانزانيا وكينيا في الفترة بين فاتح و28 فبراير القادم.

وطلبت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن تتشكل لائحة المنتخب الوطني المحلي من 23 لاعبا بينهم ثلاثة حراس للمرمى، مع إمكانية تغيير لعب واحد في حالة الإصابة قبل 24 ساعة عن موعد المباراة الأولى.

وحجز المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم بطاقة التأهل إلى النهائيات دون خوض التصفيات، بعد انسحاب الجزائر ومقاطعة مصر للمسابقة القارية، حيث عادت المقاعد الثلاثة التي خصصتها الكاف لشمال إفريقيا لمنتخبات المغرب وتونس وليبيا، قبل أن تعلن الأخيرة في بداية الأسبوع الحالي اعتذارها عن المشاركة.

قررت اللجنة الوطنية للدكاترة العاملين بووارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إعلان يوم الخميس 5 دجنبر القادم «يوم غضب»، سيتم خلاله حمل الشّارات من أجل التنديد ب «جمود ملفّهم ولمطالبة رئيس الحكومة بتغيير إطارهم إلى أساتذة باحثين».

وذكر بيان للجنة أن «الخطوة الاحتجاجية تأتي عقب الاجتماع الذي عقده أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء 26 نونبر الجاري بمدينة الرباط، من أجل دراسة وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه بالوزارة وباقي المؤسسات الأخرى، ومآل تغيير الإطار من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، القاضي بإنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي».

وذكر البيان أن «الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية، ترجع إلى عدة اختلالات عرفها ملف هذه الفئة منها عدم تفعيل الوزارة اتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ودمجهم في إطار أستاذ محاضر رغم مرور سنوات على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة».

ودعا المكتب التنفيذي للجنة إلى «رفع عدد مناصب تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل الوزارة وتخصيصها إلى موظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه إسوة بدكاترة وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية، بما يتماشى مع مبدإ تكافئ الفرص بين الموظفين بالمغرب».

وطالب بيان اللجنة الوزارة ب«إحصاء جميع دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين».

ودعت اللجنة الوطنية للدكاترة، عموم الدكاترة إلى المشاركة في غضب يوم الخميس 5 دجنبر بحمل الشارات الحمراء داخل مقرات العمل، تنديدا بالوضعية التي يعيشها الدكاترة اليوم، ولتحميل الوزارة المسؤولية التي آلت إليها أوضاع الدكاترة بالمغرب، وعدم الاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية لصالح الوزارة.

  تم انتخاب المملكة المغربية في شخص السيد خالد يوسفي رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين عضوا بالمكتب التنفيذي مكلف بالمالية للفدرالية الفرونكفونية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 بكيكالي (عاصمة دولة غواندا).

ويتكون المكتب التنفيذي من الدول الاعضاء التالية:

1- الرئيس: الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالجمهورية الفرنسية

2- نائب الرئيس: الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بجمهورية البنا (Bénin)

3- أمين المال: الهيئة الوطنية للمهندسين  المساحين الطبوغرافيين بالمملكة المغربية

4- الكاتب العام: الهيئة الوطنية للمهندسين  المساحين الطبوغرافيين بجمهورية كونغو الديمقراطية

يذكر أن الفدرالية الفرونكفونية للمهندسين المساحين تأسست سنة 2005 بالرباط. لتصبح أبرز شبكة فرونكفونية للمهنيين والخبراء والباحثين والأكاديميين في مجال الهندسة الطبوغرافية والمرتبطة بعلوم المسح والدراسات المتعلقة بتحديد وتقييم العقارات وإعداد التراب. كما تهدف إلى إحداث إطار لتبادل التجارب والتعاون بين أعضائها في القطاعين الخاص والعام.

أما الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، فأحدثت بموجب القانون 30.93 الذي يخول لها تنظيم وتدبير ممارسة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بالمغرب. وتشمل هياكل الهيئة حاليا مجلسا وطنيا وثلاثة مجالس جهوية، ينتخب أعضاؤها لولاية من أربع سنوات. و تتولى الهيئة الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها، مع الحرص على تأهيلهم عبر تنظيم دورات تكوينية مستمرة، وتظاهرات علمية ومهنية مع السهر على احترام قواعد أخلاقيات المهنة، والقيام بأعمال اجتماعية لصالح أعضائها.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم السبت 23 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و45 سنة، وهما سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها الأولى على مستوى المحطة الطرقية بمدينة الرباط، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتها على 3196 قرص مخدر، تتنوع بين أقراص طبية من نوع  "ريفوتريل" وأقراص إكستازي.

وموصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، جرى توقيف المشتبه فيه الثاني بمنطقة قرية أولاد موسى بمدينة سلا، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج هذه الشحنة من المؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الأربعاء، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه 19 ألفا و50 قرصا طبيا مخدرا، كانت على متن شاحنة للنقل الدولي قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

وأفاد مصدر أمني بأنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي التي أخضعت لها هذه الشاحنة عن حجز كميات الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن مقصورة الشاحنة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 36 سنة.

وسجل أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقعت وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم في مجالي البيئة والتنمية المستدامة.

وتروم مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها عقب مباحثات أجرتها السيدة بنعلي مع السيد سيارتو، تدشين مرحلة جديدة في تعزيز الشراكة الثنائية، كما تعد فرصة للبلدين من أجل تبادل الخبرات وإطلاق مشاريع مشتركة وتعزيز التحول البيئي الشامل.

كما تهدف المذكرة إلى وضع إطار طموح للتعاون يستجيب بشكل فعال للتحديات البيئية، من خلال عدة محاور ذات أولوية منها مكافحة التغيرات المناخية، وحكامة التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري، والانتقال الطاقي، وتثمين الموارد الطبيعية.

وتنص المذكرة على تطوير مشاريع مشتركة في مجالات التكوين وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات في مجالي الحفاظ على التنوع البيولوجي والتحول الطاقي، إضافة إلى تنفيذ استراتيجيات مبتكرة لحكامة البيئة والاقتصاد الدائري. كما تأتي امتدادا لتعاون نموذجي بين المغرب والمجر، لاسيما من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي انعقدت آخر دوراتها في أكتوبر 2024 بالرباط.

وفي تصريح للصحافة، قالت  بنعلي إن المباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجري كانت مناسبة لبحث تعزيز الشراكة في ميادين الطاقة والمعادن، إلى جانب مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالتغيرات الاستراتيجية الجيو-اقتصادية والجيو-سياسية التي يعيشها العالم.

وأوضحت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تهم مجالي الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، وتأتي في إطار العلاقات الممتازة بين المملكة المغربية وهنغاريا، لاسيما منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لبودابست سنة 2016.

وأضافت أن هذه المباحثات خلصت إلى أن الوقت قد حان من أجل أن يقدم المغرب وهنغاريا نموذج شراكة جديدة، وتابعت بالقول "إننا دوما سعداء بالاشتغال مع شركاء أوروبيين ممن يودون تعزيز الثقة في العلاقات الثنائية، ومن خلال هذه الثقة يمكننا الاستثمار في مشاريع الربط بين القارة الأوروبية والإفريقية والمحيط الأطلسي".

من جانبه، نوه السيد سيارتو باستراتيجية المغرب المتعلقة بالاستثمار في الطاقة الخضراء، مسجلا أن المغرب وهنغاريا يتقاسمان نفس المنظور بخصوص قضايا الطاقة، ويدركان أن "قضايا الطاقة لا علاقة لها بالسياسة وبأن الأولوية هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وسلامتها".

وأكد الوزير المجري على أهمية تحقيق التوازن بين تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وحماية البيئة، معتبرا أنه لا مجال لتحقيق النمو الاقتصادي بدون إمداد آمن ومستقر بالطاقة.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن "هنغاريا تضمن أمنها الطاقي وسلامة واستقرار إمداداتها الطاقية من استخدام الطاقة النووية منذ 40 سنة"، معبرا عن استعداد بلاده لمواكبة المملكة كشريك في هذا المجال مستقبلا.

وأكد إشادة الاتحاد الأوروبي، باعتبار هنغاريا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حاليا، بتوجه المغرب نحو الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، معتبرا أن المغرب مثال يحتذى به في الالتزام بتوفير إمدادات آمنة للطاقة من أجل تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الكوكب للأجيال المقبلة.

يذكر أن المغرب يعد الشريك الاقتصادي الثالث للمجر في إفريقيا، حيث تعكس المبادلات التجارية بين البلدين دينامية متزايدة، وتشمل هذه الشراكة، أيضا، مجالات استراتيجية على غرار التعليم، والبحث العلمي، والطاقات المتجددة، والصناعة النووية.

بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، جدد ائتلاف "دنيا" دعوته إلى المنع التام لتزويج الطفلات، واصفا الأمر بأنه شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وانتهاك صارخ لكرامة واستقلالية ومستقبل الطفلات.

   وفقاً للإحصائيات الرسمية لعام 2023، تم تسجيل 14,197 طلباً لتزويج الطفلات، رفض منها 5,240 طلباً، بينما تمت الموافقة على 8,452 طلباً، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الطلبات وفق الأرقام المسجلة، إلا أن الائتلاف اعتبر أنها لا تعكس الواقع بشكل كامل، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار الزيجات التي تتم بالتحايل، والتي لا تخضع لأي رقابة قانونية.

  وأكد ائتلاف "دنيا" أن المغرب قد تعهد في إطار الاستعراض الدوري الشامل بالتوصيات الدولية التي تدعو إلى القضاء على زواج الأطفال، مقابل استمرار  التساهل مع الظاهرة عبر رخصة قاضي الأسرة، ما يتسبب في استمرار المخاطر النفسية والصحية والاجتماعية التي تتعرض لها الطفلات بسبب التقاليد والاعتبارات الاقتصادية.

  وجدد الإئتلاف  دعوته إلى إلغاء المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة اللتين تسمحان باستمرار الاستثناءات التي تتيح تزويج الطفلات، مع دعوة الحكومة إلى اعتماد وتنفيذ سياسات عمومية شاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية لهذه الظاهرة، مثل الفقر، الهدر المدرسي، والعنف الاقتصادي. وتعزيز آليات حماية الطفولة لضمان حصول جميع الفتيات دون استثناء على حقوقهن الأساسية، بما في ذلك التعليم، الصحة، والحماية من جميع أشكال العنف.

وتزامنا مع الأيام الأممية، تم إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الرقمية #عندي_أمل، للتوعية بمخاطر تزويج الطفلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تقاسم قصص حية للضحايا.  

مرة أخرى انخرط عشرات الأساتذة من مؤسسات الريادة بسلا، في وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم بسلا ، صباح يوم الأربعاء 27 نونبر الجاري ،بدعوة وتأطير من النقابة الوطنية للتعليم فدش ، و نقابة fne ، تعبيرا عن سخطهم على تأخير تسوية المنحة التحفيزية السنوية الخاصة بتنزيل البرنامج المتعلق بطريقة "طارل والتعليم حسب المستوى المناسب الذي يليه التعليم الصريح" بهذه المؤسسات التي تم اختيارها لتجريب العدة البيداغوجية ذات الصلة، بعد سلسلة من التكوينات المكثفة التي خضعوا لها بتأطير من هيأة المراقبة والتفتيش..حيث سبق أن حدد قرار مشترك بين وزارتي التربية الوطنية والمالية قيمة هذه المستحقات بشكل مفصل.

وأشار مصدر نقابي من النقابة الوطنية للتعليم (فدش) أن هذه الأخيرة تبنت ملف هذه الفئة التعليمية وتؤازرها في مطالبها المشروعة واحتجاجاتها ، مسجلا أن المدير الإقليمي المكلف سبق وأن أكد "أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بتدبير هذه المنحة تم إنجازها في انتظار التسوية المالية قريبا "، علما يقول المصدر النقابي أن أكاديميات أخرى توصل أساتذتها بهذه المستحقات..وأيضا مديرية الرباط وتمارة..إلا أن أساتذة مديرية سلا لازالوا ينتظرون التسوية على مضض في إطار ربط الواحب بالحق. ومعهم أيضا الأساتذة الذين أنجزوا الدعم التربوي المؤسساتي..

هذا وحاولت أحداث أنفو أخذ تفاصيل عن مآل تسوية هذه المطالب من المدير الإقليمي المكلف بسلا لكن دون رد منه!!،فيما سجل مصدر من الأكاديمية "توفر السيولة التي يتم توزيعها على مديريات أكاديمية الجهة"..ولحد كتابة هذه السطور لم يتوصل الأساتذة المعنيون بمستحقاتهم المادية وهو ما يضع تصريحات المسؤولين على محك الواقع..

  أكدت سفيرة صاحب الجلالة لدى الفاتيكان والهيئة السيادية والعسكرية لمالطا، رجاء ناجي المكاوي، أمس الثلاثاء بروما، أن المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أولى أهمية خاصة للنهوض بمكانة المرأة وحقوقها، لا سيما من خلال سلسلة من التدابير والالتزامات في برامجه الوطنية.

وأوضحت ناجي المكاوي، خلال لقاء نظمته التمثيلية الدبلوماسية المغربية بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن هذه البرامج ركزت في المقام الأول على السياسات العامة وإرساء الآليات القانونية والمالية المناسبة لتعزيز وضع المرأة في المملكة.

وأضافت أنه جرى المصادقة على سلسلة من القوانين المهمة والمحددة التي تكرس الحقوق والصلاحيات وكذلك المساواة بفضل الإرادة الملكية التي جعلت من تمكين المرأة إحدى ركائز المغرب الحديث والمزدهر والمتكافئ، مشيرة إلى اعتماد عدد من التدابير والأحكام لتعزيز مشاركة المرأة بشكل فعال، بما في ذلك مبادرات لتجويد تعليم الفتيات والتمكين الاقتصادي للمرأة.وتابعت السيدة ناجي المكاوي بأن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مكافحة العنف ضد المرأة، مع التركيز على عدد من المجالات، بما في ذلك التشريعات، مع تنفيذ القوانين التي تجرم مختلف أشكال العنف ضد المرأة، مما عزز إلى حد كبير الإطار القانوني للحماية.وسجلت أنه إلى جانب التطورات التشريعية، ب ذلت جهود كبيرة لتحسين الدعم العملي للضحايا، مثل إصدار أوامر الحماية والعقوبات ضد مرتكبي العنف، بهدف حماية النساء.

وأضافت السفيرة أن وزارة العدل تعمل على تعزيز مهارات المهنيين في القطاع القضائي من خلال توفير تكوينات خاصة، مشيرة إلى أنه تم إشراك المصالح الوطنية والمحلية للقطاعات المكلفة بالعدل والصحة والشباب والمرأة، وكذا المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء.

وفي هذا الصدد، أشارت السيدة ناجي المكاوي إلى إحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، لضمان التواصل والتنسيق وتحسين إدارة وحدات رعاية النساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى الشراكة المبرمة بين وزارة العدل والمجالس العلمية.

من جهة أخرى، قالت السفيرة إن المجتمع المدني المغربي يضطلع بدور هام في تنفيذ السياسات العمومية الوطنية، باعتباره شريكا أساسيا في توعية الساكنة القروية والحضرية وخلق فضاءات للحوار.وتابعت قائلة إن المملكة تنخرط كذلك في سلسلة من الشراكات الدولية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الوطني للمرأة بالمغرب وغيرهما.وحضر هذا اللقاء، الذي ن ظم بشراكة مع السفارة البوليفية في الفاتيكان، ثلة من الشخصيات من عوالم الدبلوماسية والثقافة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.  

في حكم اعتبرته بعض المصادر بمثابة "الزلزال" الذي ضرب جماعة السوالم، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 27 نونبر قراراتها بسأن الدعوى التي سبق لحزب الاستقلال ببرشيد أن تقدم بها ضد تسعة من المستشارين الجماعيين المحسوبيه على حزب الميزان بالسوالم، لمخالفتهم لتعليمات الحزب، والتصويت ضد مرشحته لانتخابات رئاسة جماعة السوالم.

وهكذا قررت المحكمة الإدارية تجريد كل من: خالد الرامي النائب الثاني، عمار فتاح النائب الرابع، يوسف سيومي النائب الخامس، وسعيد الفرجي كاتب المجلس من العضوية.

كما طال قرار التجريد من عضوية المجلس كلا من: عبد الكبير الزهيري، فايزة هاشم، سهام الحامي، مجيد خدري وسعيد بوشاوير.

يذكر أن تصويت المستشارين الاستقلاليين الذين جردتهم المحكمة اختاروا ترجيح كفة مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي خلال الانتخابات الرئاسية، والتي تمكنت من الظفر بكرسي الرئاسة، بعد حصولها على 19 صوتا مقابل 8 أصوات لصالح مرشحة حزب الاستقلال ما جعل حزب الميزان يفقد رئاسة جماعة السوالم بعد "انقلاب" تسعة من مستشاريه على مرشحته.

وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء حددت تاريخ يومه الأربعاء 27 نونبر الجاري، موعدا للنطق بالقرار بعد إدراج ملفهم في المداولة.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع.

وحسب بلاغ صحافي فقد خُصص الاجتماع لتتبع تنزيل مختلف برامج خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، التي تتركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، ومضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.

وأكد السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة وانطلاقا من إيمانها بمحورية ورش إصلاح التعليم وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، اتخذت كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح خارطة الطريق، منوها بوتيرة تنزيل هذه الخارطة، التي من شأنها الرقي ‏بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، كما ثمن أدوار هيئة التدريس وتحفيزهم طيلة ‏مسارهم المهني، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي.

كما دعا رئيس الحكومة إلى مواصلة العمل على تنزيل جميع البرامج بنفس الوتيرة، من أجل إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية الوطنية وتحقيق قفزة نوعية في مجال التعليم.

من جانبه، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لإنجاح الإصلاح في قطاع التربية والتعليم، وتحقيق رهان مدرسة تكافؤ الفرص، مضيفا أن الوزارة حرصت على التركيز على جودة التوظيف والتكوين وتحفيز الأطر العاملة ‏بالقطاع، لضمان انخراطهم المستمر في إصلاح المدرسة العمومية.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن الميزانية الإجمالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة انتقلت بفضل الإرادة السياسية للحكومة، من 62 مليار درهم سنة 2021، إلى 91 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أي بزيادة تفوق 45%.

وجرى أيضا الوقوف على مدى التقدم المحرز في تنزيل برنامج توسيع وتجويد العرض التربوي لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم الأولى والابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث وصلت نسبة المستفيدين من التعليم الأولي العمومي 80 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 90 في المائة سنة 2026. ‏

كما تم التطرق أيضا لتقدم تنزيل تعميم "مؤسسات الريادة" بالمؤسسات الابتدائية والثانوية الإعدادية والرفع من جودة التعلمات في التعليم الثانوي التأهيلي، إذ تهدف الحكومة من خلال هذا المشروع الطموح إلى استعادة المدرسة العمومية المكانة التي تستحقها، كما تروم بث دينامية جديدة في تسيير المؤسسات التعليمية العمومية، وتمكين الأساتذة من تكوين صلب يساهم في إنجاح هذه التجربة الرائدة.

وبعدما أظهرت نتائج السنة الأولى من تجريب نموذج "مؤسسات الريادة" في 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي عبر ربوع المملكة، خلال الموسم الدراسي 2023-2024، الأثر الملموس المحقق على مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ، ومساهمتها في إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات؛ نجحت الوزارة في إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي، بـ 232 مؤسسة خلال موسم 2024-2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026.

جدير بالذكر، أنه وبرسم الموسم الدراسي 2024-2025، تم توسيع نطاق مشروع "مؤسسات الريادة" لتشمل 2.626 مدرسة ابتدائية، حيث يبلغ عدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي.

يتهيأ المغرب لإنشاء نفق تجريبي صغير تحت الماء، لاستطلاع مدى إمكانية تنزيل مشروع نفق مضيق جبل طارق، الذي سيربط مستقبلا المغرب بإسبانيا.

هذا النفق المتوقع يتراوح بين 27 و30 كيلومترا، مما يتطلب دراسات هندسية وجيولوجية متقدمة لضمان استقرار البنية التحتية، وفق ما كشف عن ذلك وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 أمام البرلمان.

الهدف الأساسي من هذه الدراسة، حسب الوزير، تحديد المسار الأمثل لإنشاء النفق، من خلال اختيار المناطق التي تتميز بأقل الضغوط التكتونية والجيولوجية، وجمع البيانات اللازمة لفهم الإشكاليات المطروحة بدقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم جر تحديث قواعد البيانات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتجارة الخارجية، وتدفقات النقل والبنية التحتية لممر المضيق، كما تم إنشاء مجمع تكنولوجي مشترك لخدمة المشروع وسيتم العمل على مواصلة تحديث الأنظمة التنظيمية للشركتين، يشير بركة.

ومن جهتا كانت الحكومة ا الاسبانية قد استأجرت أربعة أجهزة قياس زلازل بأكثر من 480 ألف أورو، لتتمكن من إجراء دراسة لقاع مضيق جبل طارق، في إطار مشروع إنشاء النفق الذي يربط إسبانيا بالمغرب.

ووفق ما نشرته وكالة أوربا بريس الإسبانية، فإن الصفقة نالتها شركة TEKPAM Engineering SLومقرها في مدريد، والتي كانت الوحيدة المشاركة في المناقصة،

وتؤكد الجمعية الإسبانية لدراسة الاتصالات الثابتة عبر المضيق أنه من الضروري توفير أربعة أجهزة قياس الزلازل في قاع البحر بمضيق جبل طارق، لمدة ستة أشهر وتحديدا بساحل قادس.

للإشارة، تم نشر ثلاثة أجهزة قياس الزلازل في عام 2014، بالتعاون مع سفن البحرية الإسبانية بفضل كل هذا، تمت دراسة العديد من خيارات الجسور والأنفاق لربط ضفتي المضيق، وأخيرا تم اختيار نفق بين بونتا بالوما وطنجة بطول 38.5 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا تحت الماء، ويتكون من اثنين من أنفاق السكك الحديدية.

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أول أمس الثلاثاء، على برنامج دعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب بقيمة 250 مليون دولار للمساعدة في تعزيز الأداء المالي والبيئي لنظام النفايات الصلبة البلدية في المغرب، من خلال مساندة الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية ذات الأولوية.

ويعيش في المدن المغربية أكثر من 60 % من السكان، وهي محركات رئيسية للنمو في البلاد. يركز نموذج التنمية الجديد في المملكة بقوة على تعزيز قابلية العيش وجاذبية المناطق الحضرية. وفي هذا السياق، كانت إدارة النفايات الصلبة البلدية من بين الأولويات الرئيسية للحكومة المغربية، مع تحسينات ملحوظة على مدى العقدين الماضيين. وبدعم من البنك الدولي، أدى البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة البلدية إلى تحسن كبير في نظافة المدن، مع زيادة تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40 % في عام 2008 إلى 96 % في عام 2022.

وبناء على الدروس السابقة، ولمواجهة هذه التحديات، أنشأت الحكومة المغربية، في عام 2023، البرنامج الوطني الحالي لإدارة النفايات البلدية وتثمينها، الذي يشدد على الممارسات المستدامة بيئيا، بما في ذلك الحد من دفن النفايات وتحسين استعادة النفايات. وسيسهم البرنامج الجديد، الذي يدعمه البنك الدولي بشكل مباشر، في تحقيق أهداف البرنامج، من خلال المساعدة في تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع مع تعزيز الحكامة والسياسات والإدارة. وسيساعد على وجه التحديد في تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة وتوسيع جهود تثمين النفايات، باستخدام نماذج أعمال قابلة للتطبيق ماليا، وإغلاق وإعادة تأهيل عدد مختار من مدافن النفايات المهجورة غير الخاضعة للرقابة، وتحديد مصادر إيرادات إضافية للقطاع، ودعم في المراقبة والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع بما يتماشى مع اتفاقية باريس.

وتعليقا على ذلك، قال مصطفى ندياي المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي "إن المساعدة في تشجيع المدن لتكون أكثر ملاءمة للعيش وجاذبية هي أولوية بالنسبة للبنك الدولي في المغرب. ويشدد إطار شراكتنا القطرية الحالي على الحاجة إلى تحسين خدمات تقديم البنية التحتية الرئيسية في المناطق الحضرية".