العلاوات الخمس هي قضية هامة تتعلق بأصحاب المعاشات في مصر، حيث تشير إلى حقهم في الحصول على خمس علاوات خاصة كانت تُضاف إلى المرتب الأساسي للموظف خلال فترة عمله، ولكن لم يتم ضمها إلى معاشه عند التقاعد. 

أثار هذا الموضوع جدلاً كبيراً بين أصحاب المعاشات والحكومة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء المصري للحصول على حقوقهم المالية التي لم يتم إقرارها لهم.

ما هي العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟

العلاوات الخمس التي يتحدث عنها أصحاب المعاشات هي العلاوات الخمس كانت تصرف للموظفين قبل تقاعدهم وتضاف إلى راتبهم الأساسي، ولكن عند حساب المعاشات، لم يتم احتساب تلك العلاوات ضمن المعاشات، وهو ما اعتبره أصحاب المعاشات إجحافًا في حقهم. وتدور القضية حول إدراج تلك العلاوات ضمن المعاشات لكي تُحسب بشكل سليم عند احتساب قيم المعاش النهائي.

هذه القضية تحظى بأهمية كبيرة، خاصة أن أصحاب المعاشات الذين كانوا يتقاضون هذه العلاوات يُفترض أن يُستفيدوا منها بعد التقاعد، لكنها لم تُدرج ضمن حسابات المعاش في فترة سابقة، مما أدى إلى عدم الحصول على حقوقهم بالكامل.

قرار قضائي لأصحاب المعاشات

في الآونة الأخيرة، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، التي تطالب باستثمار أموال التأمينات من أجل تحقيق عوائد استثمارية تساهم في توفير الموارد المالية اللازمة لصرف حقوق أصحاب المعاشات، إلى جلسة 21 يناير المقبل. وقد تم تأجيل القضية لإعطاء الفرصة للرد على المستندات المتعلقة بها.

أيضًا، كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت تأجيل دعوى أخرى المقامة من اتحاد المعاشات، والتي تطالب بتدبير الموارد المالية لتسوية حقوق أصحاب المعاشات، بناءً على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بشأن العلاوات الخمس. وقد تم تحديد جلسة 27 يناير 2025 للنطق بالحكم بعد دراسة كافة الجوانب القانونية الخاصة بالقضية.

صرف العلاوات الخمس

طالب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عبد الغفار مغاوري، بتدبير الموارد المالية التي تمثل حق أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة ضمن معاش الأجر المتغير. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت لصالح أصحاب المعاشات في إحقاق حقوقهم المالية المتعلقة بالعلاوات، إلا أن التنفيذ الفعلي لم يتم بعد. وقد طالبت الدعوى بالحصول على 80% من العلاوات الخاصة ضمن حساب معاش الأجر المتغير.

من هم المستفيدون من العلاوات الخمس؟

المستفيدون من العلاوات الخمس هم أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش من يوليو 1987 حتى 2006. هؤلاء الأشخاص هم الذين لم تُدرج العلاوات الخاصة لهم ضمن معاشاتهم، وبالتالي أصبحوا متضررين من هذا الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على حياتهم المالية بعد التقاعد.

كانت الحكومة قد بدأت في صرف جزء من العلاوات الخمس في عام 2020 بعد موافقة البرلمان والحكومة، ولكن لا يزال هناك جزء من هذه العلاوات لم يتم صرفه بعد، حيث ينتظر أصحاب المعاشات الحصول على النسب المتبقية من هذه العلاوات.

الخطوات المستقبلية لصرف العلاوات الخمس

ينتظر أصحاب المعاشات في مصر صدور حكم نهائي بشأن قضيتهم، ويأملون في إلزام الجهات المعنية بصرف المبالغ المستحقة بأسرع وقت ممكن. حيث يتطلع أصحاب المعاشات إلى إقرار حقوقهم وصرف العلاوات المتبقية، بما يساهم في تحسين أوضاعهم المالية بعد التقاعد.

قرار جديد من القضاء الإداري لأصحاب المعاشات

الحكومة المصرية بصدد تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يقضي بحق أصحاب المعاشات في العلاوات الخمس، ولكن يتطلب هذا تدبير الموارد المالية اللازمة، وهو ما يُعتبر تحديًا قانونيًا وماليًا. كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على وضع خطة مالية لتوفير المبالغ اللازمة لتسوية المعاشات بناءً على هذا الحكم.

الآمال المستقبلية لأصحاب المعاشات

أصحاب المعاشات في مصر يترقبون تحقيق العدالة المالية لهم والحصول على حقوقهم بالكامل من خلال تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي يقر لهم حصولهم على العلاوات الخمس ضمن حسابات المعاشات. آمالهم تتجه نحو الإسراع في صرف هذه العلاوات وتحقيق الاستقرار المالي للأجيال القادمة من أصحاب المعاشات الذين تأثروا طويلًا بهذا التراكم المالي.

قضية العلاوات الخمس هي قضية هامة للأفراد الذين تقاعدوا في الفترة بين يوليو 1987 حتى 2006، حيث تم إهمال إضافة العلاوات الخاصة إلى حساباتهم الشهرية أثناء فترة التقاعد. ورغم أن الحكومة بدأت بالفعل في صرف جزء من هذه العلاوات في 2020، لا يزال أصحاب المعاشات ينتظرون صرف الجزء المتبقي. القضية لا تزال تشهد تطورات قضائية بشأنها، ويأمل أصحاب المعاشات في أن يصدر حكم نهائي لصالحهم في أقرب وقت لتحسين أوضاعهم المالية.

تابع أحدث الأخبار عبر