قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة في مرحلة التفكير والتصميم للمنتج بشأن نظام الدعم النقدي، وهي مرحلة مرنة، مردفا: «أي تصميم لأي منتج يخدم جموع المواطنين أو عدد كبير من الشعب أو المستفيدين يكون في منتهى المرونة، ويسمع الآراء من الحوار الوطني أو الخبراء، ونضع تصميم للبرنامج، لكن عند التنفيذ سيكون جامد ولا يسمح بالتسريب».

وزير التموين: أتمنى تطبيق "الدعم النقدي" في كل المناطق مع بداية الموازنة الجديدة

وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «تطبيق الدعم النقدي سيكون بشكل متدرج وتجريبي في بعض المناطق أولا، وهناك مراجعة لأفكارنا وكل خطواتنا مستمرة، ونبدأ بعمليات تجربة على مناطق معينة، لكن رغبتي وأملي أننا نستطيع تطبيق كامل مع بداية الموازنة الجديدة».

وتابع: «استهداف التضخم على رأس أولويات البنك المركزي، وفي الحكومة رغبتنا في استهداف التضخم ومساعدة استقرار الأسعار، وأي فرصة سيكون معك أموال غير مراقبة، دعم نقدي كامل، معناه شراء أكثر ورفع في الأسعار وانعكاس في التضخم، لكن إذا استطعنا تحديد أسعار محددة لسلع محددة لاستخدامها في منافذ محددة، سيؤثر بشكل إيجابي على التضخم».

 وفي سياق متصل، قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدعم النقدي أكثر ضمانة أن يصل إلى مستحقيه، وهذا شغل الوزارة الشاغل، مردفا: «أنا وزملائي في الوزراء وكل العاملين ف يالحكومة لن تستطيع أبدا عمل أي شيء بدون بيانات ومعلومات».

وزير التموين: الدعم النقدي أكثر ضمانا في الوصول للمستحقين

وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «البيانات والمعلومات هي الأساس، وهناك بيانات متراكمة في الوزارة نبني عليها، ونبني على ما حدث مع الوزاراء السابقين لكن البيانات يجب النظر إليها بأنها ليس  شيء جامد أو رقم محدد مستمر، فالبيانات تتحرك وتتغير، ويحصل لها آليات جديدة».

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «كل مقدمي الخدمات والمسؤولين عن شبكة الحماية الاجتماعية عندما يتشاركون مع بعض، كل ما هنشارك في المعلومات أكثر كل ما مقدمي الخدمات بشكل معين مثل الجهات المانحة ووزارة التضامن.

واستكمل: «سعيد بوجودي في هذه الحكومة حيث هناك تعاون ما بيننا كبير، كنا شكل رئيس الوزراء مجموعات سواء وجودي في مجموعة الاقتصادية أو الجهات المانحة مثل وزارة التضامن أو الجهات المشاركة مثل وزارة الاتصالات والأجهزة المشاركة مثل الرقابة الإدارية، كل هؤلاء أصحاب للبيانات، ومثل العمل الأهلي الذين تحالفنا معهم مؤخرا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كل مقدمي الخدمات وشبكات الحماية الاجتماعية عندما يتشاركون في البيانات نستطيع الوصول للمستحقين بشكل أكثر فاعلية