أعلن فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن التوقعات تشير إلى تحسن معدل نمو اقتصاديات الدول العربية هذا العام ليصل إلى 2.8%، مع توقع ارتفاعه إلى 4.5% في العام المقبل، مقارنة بـ 0.3% في العام الماضي.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماعات الدورة الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث أوضح التركي أن تقديرات صندوق النقد العربي تشير أيضًا إلى تراجع معدلات التضخم في الدول العربية، حيث يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 11% في العام الحالي و7.8% في العام المقبل، بعد أن سجل 13.2% في العام الماضي، مع استبعاد الدول التي تمر بظروف داخلية غير مستقرة.

وأكد التركي أن هذا التحسن يعود إلى جهود الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية التي تنتهجها العديد من الدول العربية.