أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، للسياسات المالية، الالتزام بمسار الانضباط المالي في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى العمل في إطار متسق ومتكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي بحسب بيان وزارة المالية اليوم.

قال، في ندوة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الوزارة تستهدف رفع معدلات الإنتاجية فى الاقتصاد المصري بما يساعد فى تحقيق نمو مستدام دون أعباء تضخمية، لافتًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير، بما يسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تعد بداية جديدة لبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى استهداف تحسن ملموس يشعر به الممولون في جودة الخدمات الضريبية بالمناطق والمأموريات من خلال معالجة التحديات برؤية عملية أكثر استدامة للتيسير على المجتمع الضريبي.

وقال إن هذه الإصلاحات الضريبية، تستهدف تحفيز المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، كي تعمل وتنمو وتكون أكثر قدرة على المنافسة، كما تستهدف تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح أن الوزارة مهتمة بالتطبيق المتقن لهذه التسهيلات على أرض الواقع، قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى من التطوير والإصلاح الذى سيكون أيضًا في صالح المجتمع الضريبي.