قرر المكتب المديري للرجاء الرياضي لكرة القدم أمس الأربعاء خلال اجتماع له بتجديد الثقة في المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو رغم النتائج السلبية التي حضدها الفريق الأخضر منذ توليه تدريب النسور خلفا للبوسني روسمير سفيكو.

واضطر المكتب المسير للإبقاء على سابينتو بسبب الشرط الجزائي المرتفع ما يشكل عقبة أمام إقالته باعتبار أنه سيحصل على مبلغ كبير نظير التخلي عن خدماته.

ولم يحقق سابينتو أي انتصار منذ توليه تدريب الرجاء في أكتوبر الماضي وذلك خلال سبع مباريات حيث خسر أمام شباب السوالم بالبطولة والجيش الملكي الثاثاء الماضي بدوري أبطال إفريقيا وتعادل ضد كل من الوداد الرياضي والمغرب التطواني والنادي المكناسي والمغرب الفاسي والجيش الملكي في البطولة.

اختارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء والمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم للسيدات، التي يستضيفها المغرب في يوليوز القادمين.

وسيتم خلال كأس إفريقيا للسيدات الوقوف على جاهزية مركب محمد الخامس والمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط لاستضافة كأس إفريقيا للرجال في دجنبر من السنة القادمة، بعد إغلاقهما لما يفوق السنة للإصلاحات.  

وكانت قرعة كأس إفريقيا للأمم للسيدات التي أقيمت اليوم الجمعة الماضي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات زامبيا والسينغال والكونغو الديموقراطية.

وشهدت مراسيم القرعة حضور فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم وشخصيات أخرى.

وستجرى المسابقة في الفترة ما بين خامس إلى 26 يوليوز القادم، بمشاركة 12 منتخبا موزعين على 3 مجموعات.

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق دراسة وطنية لتقييم ظاهرة الفساد في قطاع الصحة، بميزانية تقدر بـ 1.2 مليون درهم.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مظاهر الفساد وأسبابه وآثاره على جودة الخدمات الصحية وعدالة الوصول إليها، مع تقديم خطة عمل للحد من هذه الظاهرة التي تعيق تطور القطاع.

ستركز الدراسة على تشخيص معمق للممارسات المرتبطة بالفساد، وتحديد المخاطر ونقاط الضعف التي تسهم في استمراره، مع إعداد خريطة تفصيلية للمخاطر وآليات عملية لمتابعة النتائج وتقييمها بشكل فعال.

أعلنت هيآت نقابية وسياسية وحقوقية وجمعوية في ندوة صحفية عن تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الحق في الإضراب، وذلك يوم الأربعاء27 نونبر الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط..

وأشار بلاغ للهيآت ذاتها توصلت به أحداث أنفو ، أنها تدارست مشروع القانون التنظيمي المحدد لكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب ، حيث وقفت على مضامينه "النكوصية المقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري ، وإقصاءه للعديد من الفئات الاجتماعية من ممارسته ، وماتضمنه من مقتضيات عقابية زجرية. ناهيك عن مقاربة إعداده المتسمة بتغيبب المنهجية التشاركية مع الفرقاء الإجتماعيين ومع باقي القوى المجتمعية المعنية في وقت يتعلق فيه الأمر بتشريع مجتمعي يهم كافة المواطنات والمواطنين" حسب تعبير البلاغ .

وأعلنت التنظيمات المجتمعة عن مبادرة للتنسيق والعمل المشترك ، على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي يهدف إلى التصدي لهذا المشروع الحكومي المقوض لممارسة حق الإضراب. حيث تظل هذه المبادرة المسماة " جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب" منفتحة على كل الهيئات والفعاليات التي تنخرط في برنامجها النضالي ، كما تتطلع إلى التعاون والتنسيق مع كل الديناميات المجتمعية المهتمة بالموضوع .

واعتبارا للسياق الوطني العام الذي انبثقت في ظله هذه المبادرة ، والمطبوع ، على الخصوص حسب البلاغ نفسه ، "بتزايد الاحتقان الاجتماعي جراء السياسات العمومية المنتهجة في العديد من المجالات والقطاعات ، وبالنظر لما يتم التحضير له من تشريعات أساسية مهيكلة في الحقل الاجتماعي وفي مجال ممارسة الحقوق والحريات. فإن هذه المبادرة تسعى إلى توسيع مجال وافق عملها التنسيقي المشترك ليشمل ملفات وقضايا مجتمعية اخرى كلما تطلب الأمر ذلك ".

وبخصوص الهيئات المعنية بالمبادرة، يتعلق الأمر بكل من، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية، النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الوطنية للصحافة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم و الإشتراكية، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، الاتحاد الوطني للمهندسين، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الانسان.

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبه فيه بأجرأة التدابير الضرورية للحد من انتشار مرض الحصبة (بوحمرون) بين أطفال إقليم شفشاون.

وكشف السؤال أن إقليم شفشاون عرف في الأشهر القليلة الماضية انتشارا واسعا لفيروس الحصبة بوحمرون)، وهو مرض معدي ينتشر بسرعة كبيرة بين الأطفال ويشكل خطرا على حياتهم إذا لم يتلقوا العلاج بالسرعة اللازمة.

مضيفا أن آخر ضحايا هذا المرض كانت طفلة توفيت بجماعة تمروت بإقليم شفشاون مما خلق حالة من الرعب في نفوس ساكنة معظم الجماعات القروية التابعة لهذا الإقليم.

وأورد المصدر ذاته أنه رغم المجهودات التي قامت بها مصالح وزارة الصحة على صعيد الإقليم إلا أنها لم تستطع الحد من انتشار هذا الداء “الشديد العدوى”، الذي يقوض كل مجهودات الدولة في ضمان عدالة صحية ويحرم أطفال العالم القروي والمناطق النائية من حقهم في الرعاية الصحية التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يوصي بها.

محذرا من خطورة الوضعية الصحية الهشة بالجماعات التابعة لإقليم شفشاون وخاصة بالذكر (جماعة بني رزين بني سميح، باب برد متيوة اوزکان و اونان….)، التي تستوجب تدخلا سريعا وجديا لكبح هذا الانزلاق الخطير وانتشار هذا الداء الفتاك الذي يهدد الصحة الجماعية بهذه المناطق.

داعيا إلى التعجيل بتنزيل التدابير اللازمة لتوفير العلاج اللازم للأطفال المرضى وتكثيف عملية التطعيمات الفعالة لمقاومة تفشي المرض أكثر، وضمان السيطرة على انتشاره بباقي جماعات إقليم شفشاون.

تم يوم الأربعاء 27 نونبر 2024 بالرباط، التوقيع على اتفاقيتين بين المغرب وفرنسا لتمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.

الاتفاقيتان التي تبلغ قيمتهما 150 مليون أورو، وقعهما كل من الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.

الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، تندرج في إطار استمرارية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي يتمحور حول ثلاث ركائز.

يتعلق الأمر بدعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة من أجل تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض وتعزيز فعاليته مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز عقلنة النفقات المرتبطة به.

وأما الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون أورو، فتسعى إلى المساهمة في دعم المساواة بين النساء والرجال، على اختلاف تنوعهم، من خلال هدفين محددين يتمثلان في تفعيل وتعميم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك على المستوى الترابي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال مواكبة التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية المدرجة في خطة المساواة الحكومية الثالثة 2023-2026.

هذه الاتفاقات تندرج في إطار الدينامية النموذجية التي تميزت بها الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب، وكذا بتوقيع اتفاقيات بارزة، مذكرا بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، يقول لقجع، مضيفا أن هاتين الشراكتين تتماشيان مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة المغربية، في انسجام تام مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية الشاملة.

من جهته، سلط السفيرالفرنسي الضوء على الشراكة المتينة والتاريخية الرابطة بين المغرب وفرنسا، والتي تتميز ب"تضامن راسخ" في مواجهة التداعيات المشتركة وتحديات العصر.