أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، التزام مصر الراسخ بتعزيز السلام والأمن والتنمية في إفريقيا، ودورها المستمر كقوة للاستقرار والتقدم في القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري، في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي الذي عقد افتراضيًا يوم الخميس، لمناقشة الخبرات والدروس المستفادة من تطبيق ولاية مجلس السلم والأمن اتساقًا مع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والبروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وقال "عبدالعاطي" إن القارة الإفريقية تواجه تحديات غير مسبوقة تقوض من قدرتها على تحقيق الأهداف والطموحات التي حددتها أجندة 2063، منوهًا إلى أهمية الالتزام بالمبادئ المؤسسة للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية المصري، تطرق إلى فعالية أدوات مجلس السلم والأمن في التعامل مع التحديات الأمنية في القارة، مشيرًا إلى تزايد حالات تعليق عضوية الدول داخل الاتحاد الأفريقي، موضحًا أن فرض العقوبات قد لا يساهم دائمًا في حل الأزمات، بل قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تفاقم العنف وزيادة معاناة الشعوب.

ودعا "عبدالعاطي" إلى تبني استراتيجيات أكثر إيجابية تقوم على تعزيز المؤسسات الوطنية ودعم الدول الإفريقية في فترات الانتقال، كما أشار إلى ضرورة تعزيز قدرات الاتحاد الإفريقي في الاستجابة للأزمات وبناء السلام والتنمية ما بعد النزاعات لتحقيق الاستقرار المستدام، بحسب البيان.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية إعادة النظر في هيكلة مجلس السلم والأمن لتعزيز عدالة تمثيل إقليم شمال إفريقيا، مشيرًا إلى المساهمة التاريخية لهذا الإقليم في تحقيق استقلال القارة.

وأعرب عن أمله في أن يتم تعديل بروتوكول المجلس لمنح الإقليم مقعدًا إضافيًا بما يحقق التوازن المنشود.