صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أمس، على قانون رقم 159 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، الذى وافق عليه مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

تفاصيل التعديلات على قانون هيئة الشرطة

وتتضمن التعديلات على القانون تعديل المادة 94 مكرر، حيث يتم تعيين معاوني الأمن من خريجي معاهد الشرطة وفقًا لنظام دراسي جديد تحدده اللائحة الداخلية للمعاهد، ويشمل هذا النظام شروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية، والمناهج الشرطية النظرية والعملية، بالإضافة إلى نظم التأهيل الأساسي والتخصصي، وتحديد المكافآت المقررة للطلاب.

شروط القبول

كما تضمنت التعديلات النص على شروط القبول في معاهد الشرطة، أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وأن يكون حسن السمعة، وأن يكون حاصلًا على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها، مع اجتياز اختبارات اللياقة الصحية والنفسية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام.

نظم الدراسة ومدتها

كما تقرر اللائحة الداخلية للمعاهد نظم الدراسة ومدتها، وتحدد الشروط اللازمة لاستمرار الطلاب في الدراسة.

كما يمنح المتخرجون بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.