أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو، فى إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي. 

وزارة المالية

قال الوزير، فى ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» برئاسة المهندس خالد نصير، إننا نسعى لخفض «قيمة ونسبة الدين» و«الدين الخارجى» و«خدمة الدين»؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن تحديد سقف للاستثمارات العامة و«الضمانات» و«دين الحكومة العامة» يسهم فى تحقيق الانضباط المالى، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

 مسار الإصلاح المالي والاقتصادي 

أضاف الوزير، أننا نستهدف التوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، فى إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم فى «شمولية الموازنة» وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي. 

أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى نظرة أكثر مرونة وشمولاً من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي لكل الدول الناشئة؛ أخذًا فى الاعتبار ما تتعرض له اقتصاداتها من ضغوط فى ظل التوترات الجيوسياسية وما يرتبط من تحديات خارجية وداخلية.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن المناقشات الحالية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد وبناء حيث يتم حالياً إجراء المراجعة الدورية الرابعة لبرنامج التمويل الحالي بقيمة 8 مليارات جنيه.

برنامج التمويل الحالي

وأضاف وزير المالية، خلال عشاء عمل نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA برئاسة المهندس خالد نصير، أنه يتم تكثيف الجهود لتوسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا فى تعزيز مسار الاستقرار المالي ودفع جهود النمو والتنمية، وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

حضر لقاء أحمد كجوك، وزير المالية، السفير البريطانى بالقاهرة، جاريث بايلى، وحشد كبير من قادة الأعمال ورؤساء البنوك وقيادات قطاعات اقتصادية عدة.

واستكمل صندوق النقد الدولي زيارة لمصر في إطار المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الممدد (EFF) الذي تم توقيعه في 2022. 

تُعد المراجعة خطوة هامة نحو استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، إحدى نتائج هذه المراجعة هي إمكانية صرف دفعة أكبر دفعة في إطار البرنامج.