قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار اليوم الأربعاء بسبب مخاوف متزايدة من احتمال تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج الخام من المنطقة، في أعقاب أكبر ضربة عسكرية على الإطلاق وجهتها إيران لإسرائيل.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت دولارا واحدا، أو 1.36%، إلى 74.56 دولار للبرميل، في حين قفزت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار، أو 1.53%، إلى 70.9 دولار للبرميل وخلال التداول أمس الثلاثاء، قفزت الخامان القياسيان بأكثر من 5%.

وقالت إيران في وقت مبكر من اليوم الأربعاء إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى باستثناء المزيد من الاستفزازات، بينما وعدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على طهران مع تزايد المخاوف من حرب أوسع نطاقًا.

وقالت طهران إن أي رد إسرائيلي على الهجوم، الذي قالت إسرائيل إنه شمل أكثر من 180 صاروخًا باليستيًا، سيقابل "بدمار هائل".

وحدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا بشأن الشرق الأوسط يوم الأربعاء، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

قال محللون من ANZ في مذكرة إن التدخل المباشر لإيران، وهي عضو في أوبك، يثير احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط، مضيفين أن إنتاج النفط في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى له في ست سنوات عند 3.7 مليون برميل يوميًا في أغسطس.

وقالت Capital Economics في مذكرة: "التصعيد الكبير من جانب إيران يهدد بجلب الولايات المتحدة إلى الحرب".. "تمثل إيران نحو 4% من إنتاج النفط العالمي، لكن الاعتبار المهم سيكون ما إذا كانت السعودية ستزيد الإنتاج إذا تعطلت الإمدادات الإيرانية".

وتجتمع لجنة من الوزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، والتي تسمى معًا أوبك+، في وقت لاحق من يوم الأربعاء لمراجعة السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة. ومن المقرر أن ترفع أوبك+، التي تضم روسيا، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا شهريًا اعتبارًا من ديسمبر.

وقال بنك ANZ في مذكرة "أي اقتراح باستمرار زيادات الإنتاج قد يعوض المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط".

كانت بيانات المخزونات الأمريكية مختلطة: انخفضت مخزونات النفط الخام والمقطرات الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وقال ساشديفا من فيليب نوفا إن مستثمري النفط سيتابعون عن كثب بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية يوم الجمعة حيث من المتوقع أن تؤثر على توقعات التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يساعد الطلب على النفط في الأمد البعيد من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.