كشفت الانقلابات المتكررة في غرب إفريقيا، منذ عام 2020، وقرار مالي وبوركينا فاسو والنيجر بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، عن التحديات العميقة التي تواجهها المنطقة بشأن الحوكمة والديمقراطية.

وأضر سعي مجموعة الإيكواس لمعالجة هذه الأزم، إلى جانب تصورات المعايير المزدوجة في تعاملها مع الانقلابات العسكرية مقابل الانقلابات “الدستورية” التي تنفذها الحكومات المنتخبة، بصورتها في غرب إفريقيا.

كيفية الاستجابة للانقلابات

أوضحت مجلة “أوراسيا ريفيو” أن قرار رؤساء دول الإيكواس بعقد قمة خاصة بشأن مستقبل التكامل الإقليمي في غرب إفريقيا في عام 2025، يمثل فرصة لحل هذه القضايا، وستهدف القمة إلى تعزيز الإيكواس، وجعلها أكثر كفاءة واستجابة، ودعا زعماء غرب إفريقيا إلى مراجعة استراتيجية للعلاقات بين العمليات الانتخابية والديمقراطية والتنمية.

وأضافت، في تحليل نشرته الأربعاء 2 أكتوبر 2024، أن القمة ينبغي أن تناقش كيفية الاستجابة بشكل أفضل للانقلابات، وإدارة التحولات العسكرية، وتعزيز الحكم الديمقراطي، خاصة تكرار الانقلابات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر والطبيعة المطولة للانتقال إلى الحكم المدني.

أزمات الحكم

قالت المجلة إن إفريقيا تواجه حاليًا أزمة كبيرة في مجال التعددية، وفي هذا السياق، ينبغي للمراجعة الاستراتيجية التي تقوم بها الإيكواس أن تأخذ في الاعتبار السمات الإقليمية التي أدت إلى الانقلابات الأخيرة وتحدت قدرتها على الاستجابة الفعالة ودعم التحولات، وتبرز 3 سمات في غرب أفريقيا.

وذكرت أن الدعم الشعبي الذي حظي به الانقلابيون في البداية لم يكن بمثابة منحهم حرية مطلقة بقدر ما كان تعبيرًا عن عدم الرضا عن أداء الأنظمة المطاح بها، مشيرة إلى أن الافتقار إلى الاستجابة الفعالة من جانب الإيكواس والاتحاد الأفريقي للإرهاب منذ 2012، وخاصة في منطقة الساحل، وأزمات الحكم الناجمة عن التعديلات الدستورية المثيرة للجدل.

وأضافت أن تضاؤل ​​نفوذ الشركاء الغربيين في ظل تصاعد المنافسة الجيوسياسية مع روسيا، وإلى جانب الموقف السيادي للأنظمة العسكرية، أصبح لدى الجهات الفاعلة الخارجية مجال ضئيل للمناورة في المنطقة، ما تسبب في تفتيت التعاون السياسي والأمني ​​في غرب أفريقيا، في وقت يتصاعد فيه التطرف العنيف في منطقة الساحل ويتمدد إلى دول خليج غينيا.

التعامل مع الانقلابات

أكدت المجلة ضرورة أن تعمل الإيكواس على أن يكون قانونها التكميلي بشأن العقوبات أكثر وضوحًا وقابلية للتنبؤ، حيث تشير أبحاث جديدة أجراها معهد دراسات الأمن الإفريقي إلى أنه في ظل ترسيخ الأنظمة العسكرية الحالية وفشل الأساليب الإقليمية والقارية لإدارة الانقلابات، فإن البراجماتية ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلدان المتضررة.

ولفتت إلى أن الإيكواس تحتاج إلى تحسين أدواتها وإجراءاتها في التعامل مع الانقلابات استنادًا إلى تجاربها في مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر، ففي أعقاب الانقلاب في النيجر في يوليو 2023، طبقت مجموعة غير مسبوقة من العقوبات السياسية والاقتصادية والمالية وهددت بالتدخل عسكريًّا، ولكن هذه التدابير لم تنجح، بل عززت الدعم الشعبي للجيش.

تحقيق الاستقرار

قالت المجلة إن على رؤساء دول الإيكواس استئناف الجهود الرامية إلى مراجعة البروتوكول التكميلي بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد، والذي بدأ العمل بها في 2015 بعد الإطاحة برئيس بوركينا فاسو، بليز كومباوري، ثم في 2021 بعد سلسلة الانقلابات الأخيرة، واقترحت الدول الأعضاء سبل تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، بما في ذلك منح الإيكواس وسائل إضافية للتحرك ضد التلاعب بالدساتير وفترات ولاية الرؤساء.

وأوضحت أن المخاطر السياسية المترتبة على إصلاح مجموعة الإيكواس عالية، ويشكل التزام مالي وبوركينا فاسو والنيجر بهدف تعزيز وحماية الحكم الديمقراطي أهمية بالغة، مشيرة إلى أن هذه الدول هي ذاتها التي أدت مواقفها إلى تقويض المجموعة.

ومع حلول الذكرى الـ50 لتأسيسها في 2025، تظل الإيكواس لاعبًا رئيسًا في التكامل الإقليمي والتعاون الأمني، ومن شأن زيادة كفاءتها وإصلاح قدرتها على إدارة الانقلابات أن يحسن صورتها في نظر مواطني غرب إفريقيا، والأهم أنها ستساعد في تحقيق الاستقرار بمنطقة تواجه مشاكل سياسية وأمنية كبرى.