يعيش القطاع الصحي بمدينة القصر الكبير على إيقاع احتقان كبير، نتيجة ما سمته فعاليات محلية “تنقيل أطباء” جرى تعيينهم في المستشفى العمومي بالمدينة التي تحيط بها مجموعة من الجماعات القروية، حيث قدم أحدهم استقالته احتجاجا على الموضوع.

ووفق مصادر عليمة بالمدينة، فإن أحد الأطباء الجدد الذين التحقوا بمستشفى القصر الكبير قدم، بداية الأسبوع، استقالته من العمل في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبر مفوض قضائي؛ الأمر الذي استدعى تدخلات من أجل ثنيه عن القرار الذي اتخذه.

وحسب المصادر ذاتها، فإن مستشفى القصر الكبير استفاد من تعيين 10 أطباء جدد التحق منهم 7 فقط قبل شهر، في خطوة تروم تعزيز العرض الصحي وسد الخصاص الذي كان يعاني منه المستشفى على مستوى الموارد البشرية، والتي جعلته محط انتقاد مستمر من لدن السكان.

وفي اتصال هاتفي مع المسؤول الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعرائش، أكد بالفعل تقديم أحد الأطباء استقالته من عمله؛ وهو الأمر الذي جرى رفضه.

وقال المسؤول ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “استقالة الطبيب الشاب رُفضت، وأقنعناه بالعودة إلى مزاولة عمله”، مشددا على أنه “لم يتم تنقيل أي طبيب من مكان عمله بمستشفى القصر الكبير؛ لأن هذا ليس من صلاحيات المندوبية”.

وبخصوص الأسباب التي دفعت إلى وقوع هذه الحادثة، أشار المتحدث ذاته إلى أنه، في إطار التعامل مع الخصاص الذي كان يواجه مستشفى لالة مريم بالعرائش، “طُلب من طبيبين التعويض خلال فترة الشهادات الطبية والتنقل إلى العرائش لسد الخصاص الموجود”، معتبرا أن هذا الأمر “عادي وجارٍ به العمل في مختلف الأقاليم، ولا يستدعي كل هذا الضجيج”، حسب تعبيره.

وأكد المسؤول الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعرائش أنه وجّه إدارة المستشفى الإقليمي بالعرائش إلى عدم استدعاء أي طبيب في المستقبل من مستشفى القصر الكبير، تفاديا لما سماه “البوليميك” الذي رافق الواقعة.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>