في الآونة الأخيرة، زاد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار بنك الإسكندرية لشهادات استثمار ذات عائد 35%، مما أثار اهتمام الكثير من العملاء الذين يبحثون عن فرص استثمارية جديدة مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري.
لكن، كشفت مصادر مصرفية داخل بنك الإسكندرية عن عدم صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن البنك ليس لديه نية لإصدار شهادات بهذه النسبة المرتفعة.
حقيقة شهادات الاستثمار بعائد 35%
وفقًا للمصادر، لا توجد خطط لإصدار شهادة بعائد 35% نظرًا للوضع الحالي في السوق المالي والتوجهات الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت المصادر أن مثل هذا العائد الكبير يصعب تحقيقه في الوقت الراهن، خاصة مع توجهات البنك المركزي المصري نحو تثبيت أو تخفيض سعر الفائدة استنادًا إلى البيانات الأخيرة التي أشارت إلى تراجع معدلات التضخم. هذه المؤشرات تجعل من الصعب طرح شهادات استثمارية بهذه العوائد العالية في الفترة الحالية.
أعلى شهادة متاحة في بنك الإسكندرية
أفادت المصادر أن الشهادة الأعلى المتاحة حاليًا في بنك الإسكندرية هي شهادة "أليكس برايم 42"، وهي شهادة بعائد متغير يبلغ 27.25%.
هذه الشهادة تتميز بمرونة العائد الذي يتم احتسابه وإضافته شهريًا إلى حساب العميل.
كما أنها تعتبر خطة ادخارية متوسطة الأجل تمتد لمدة 3.5 سنوات، وهي واحدة من الخيارات المميزة للعملاء الباحثين عن استثمار مستقر بعائد تنافسي.
صفقة بيع حصة الحكومة في بنك الإسكندرية
من جهة أخرى، تجري الحكومة المصرية مفاوضات متقدمة لبيع حصتها المتبقية في بنك الإسكندرية والتي تبلغ 20% إلى مجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية.
إذا تمت الصفقة، فإن المجموعة المصرفية الإيطالية ستصبح مالكة للبنك بالكامل، وهو ما يعد خطوة كبيرة في إطار برنامج الحكومة المصرية لخصخصة بعض الأصول العامة.
هذه الصفقة، التي تتابعها عن كثب مؤسسات استثمارية وصندوق النقد الدولي، تُعتبر إشارة قوية على التزام الحكومة ببرنامجها الاقتصادي الجديد.
ورغم أهمية الصفقة، يتوقع المحللون أن تكون قيمتها أقل من المبلغ الذي تم تحقيقه في العام الماضي عندما باعت مصر حصة حكومية بقيمة 625 مليون دولار. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تُعد جزءًا من استراتيجية أوسع لدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة.
اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة
من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها السابع لعام 2024 يوم 17 أكتوبر المقبل، وذلك برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله. ويأتي هذا الاجتماع في وقت حاسم لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة الجديدة.
كان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير بتاريخ 5 سبتمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للعملية الرئيسية للبنك.
تأتي هذه القرارات في إطار سياسة البنك المركزي الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر، وسط توقعات من خبراء الاقتصاد بمواصلة تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة.
إلى الآن، لا توجد خطط لإصدار شهادات استثمار بعائد 35% في بنك الإسكندرية، مع استمرار البنك في تقديم شهادات تنافسية بعوائد متغيرة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، يشكل اجتماع البنك المركزي المقبل فرصة لمراقبة تحركات أسعار الفائدة والسياسات المالية التي تؤثر بشكل مباشر على سوق الاستثمار. الصفقة المحتملة لبيع حصة الحكومة في بنك الإسكندرية تمثل خطوة هامة في مسار الخصخصة وتعكس التزام الحكومة المصرية بدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية.
0 تعليق