تتسارع خطوات مصر فى ظل التحول العالمى نحو الطاقة المتجددة، بحثًا عن بدائل صديقة للبيئة وفعّالة اقتصاديًا، ومن بين هذه البدائل الواعدة يأتى «الهيدروجين الأخضر»، الذى يمثل أفقًا جديدًا للتنمية المستدامة بمصر، ويساهم فى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.

يُعتبر الهيدروجين الأخضر نوعًا نظيفًا من الوقود يتم إنتاجه من الماء باستخدام التحليل الكهربائى الذى يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ويتميز عن غيره من أنواع الهيدروجين، فى أن إنتاجه لا ينتج عنه أى انبعاثات كربونية، مما يجعله مصدر طاقة صديقًا للبيئة ومثاليًا لدعم الاقتصاد الأخضر.

ونظرًا لموقع مصر الجغرافى المميز وإمكاناتها الكبيرة فى مجالى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تُعد مصر من بين الدول القليلة التى تمتلك القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بكفاءة عالية وبتكاليف منخفضة نسبيًا، ويتماشى ذلك مع التزام الحكومة المصرية بتعزيز التنمية المستدامة وتقليل البصمة الكربونية، حيث يشكل الهيدروجين الأخضر خيارًا استراتيجيًا يساهم فى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ الهادفة لتحقيق اقتصاد صديق للبيئة وقائم على الابتكار.

ويمثل الهيدروجين الأخضر إحدى أهم الفرص الواعدة لمستقبل الطاقة بمصر، حيث يُعتبر هذا الوقود النظيف نقطة انطلاق نحو اقتصاد أخضر يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة وأن التزام الحكومة المصرية بدعم هذا القطاع، إلى جانب شراكات القطاع الخاص والشركات الرائدة، يبشر بمستقبل مشرق يمكن أن يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى ويوفر حلولًا حقيقية لمشاكل الطاقة.

ويمكن للهيدروجين الأخضر أن يلعب دورًا كبيرًا فى عدة قطاعات اقتصادية رئيسية، مثل قطاع النقل، فيُعتبر الهيدروجين الأخضر وقودًا نظيفًا يمكن استخدامه فى تشغيل المركبات الكبيرة مثل الشاحنات والحافلات، بل حتى القطارات والسفن ومن شأن هذا التحول أن يقلل من التلوث البيئى الذى يعانى منه قطاع النقل، ويسهم فى تحسين جودة الهواء.

فضلا عن استخداماته فى الصناعة وهناك حاجة ماسة لاستخدام الهيدروجين الأخضر فى الصناعات التى تعتمد على الطاقة بشكل كبير، مثل صناعة الصلب والأسمنت وهذه الصناعات تسهم بنسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية، واستخدام الهيدروجين الأخضر يمكن أن يخفف من هذه الانبعاثات ويحقق مرونة أكبر فى الإنتاج.

وتلعب الحكومة المصرية دورًا رئيسيًا فى دعم مشاريع الهيدروجين الأخضر على المستوى الدولى، حيث تعاونت مصر مع الاتحاد الأوروبى ومؤسسات دولية أخرى لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، ووقعت مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة مع دول مثل ألمانيا والإمارات، لتبادل المعرفة التقنية ودعم الاستثمارات المشتركة.

فضلا عن تطوير البنية التحتية، حيث تعمل الحكومة على تطوير بنية تحتية تلائم إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتشمل شبكات النقل والتوزيع التى تساعد فى تصدير الهيدروجين للخارج، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية تهدف لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.

وعلى الرغم من الفرص الكبيرة التى يوفرها الهيدروجين الأخضر، إلا أن هناك تحديات يجب التغلب عليها لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المورد النظيف، ومن أبرزها التكلفة المرتفعة للإنتاج؛ فما زالت تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر مرتفعة نسبيًا مقارنةً بالوقود الأحفورى والهيدروجين الرمادى وتحتاج مصر لزيادة الاستثمارات والبحث والتطوير لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف.