عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى جانب عدد من مسئولي الجهات الرقابية والأمنية.
أكد رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع هو متابعة الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة لضمان وصول الدعم المخصص لذوي الهمم إلى مستحقيه.
وأوضح مدبولي أن الحكومة ستواصل تقديم المزايا لهذه الفئة، مع التركيز على حوكمة المنظومات لضمان عدم استفادة غير المستحقين منها.
كما شدد على أهمية المتابعة الدورية للجان المكلفة بفحص السيارات المخصصة لذوي الهمم، مشيرًا إلى ضرورة زيادة عدد هذه اللجان لتسهيل تسوية أوضاع المستفيدين.
وحدد مدبولي مهلة شهرين لتقديم الطلبات، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالة أي مستفيد غير مستحق لمراكز قضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
ومن جهته، أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية الاجتماعات السابقة مع المعنيين بهدف حوكمة هذه المنظومة، مستعرضًا بعض الإجراءات المتخذة لضمان استفادة المستحقين.
وأشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى الإجراءات المتبعة للتأكد من استفادة المستحقين الفعليين من السيارات المستوردة.
بدورها، أكدت الدكتورة مايا مرسي على الإجراءات المتخذة ضد أي شخص يستغل الميزات الممنوحة له، مشددة على أنه سيتم سحب بطاقة "تكافل وكرامة" من أي مستفيد يتم ضبطه يستغل كارت ذوي الهمم للحصول على سيارة.
استعرضت الوزيرة أيضًا مؤشرات دقيقة، حيث تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم على مدار ثلاث سنوات، وأوضحت أن 44.5 ألف حالة منها كانت تستفيد من مبادرة "تكافل وكرامة"، وهو ما يمثل استغلالًا غير مبرر لتلك المزايا. وأكدت أنه تم اتخاذ إجراءات لوقف بطاقات تكافل وكرامة للحالات غير المستحقة، مما يوفر أموالاً لخزينة الدولة.
وشدد وزير العدل على أهمية التعامل بحزم مع أي شخص استفاد من سيارات ذوي الهمم بصورة غير مشروعة، مقترحًا عددًا من الإجراءات لتعزيز حوكمة هذه المنظومة.
وفي ختام الاجتماع، أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد مناقشة مقترحات لتعديل تشريعات وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة، بهدف ضمان حوكمة هذه المنظومة وضمان وصول الدعم للمستحقين.
0 تعليق