تكثف مصر جهودها لإعادة الانضمام إلى مؤشر السندات الرئيسي لبنك جي بي مورجان تشيس آند كو والذي يتتبعه أكثر من 200 مليار دولار من صناديق الأسواق الناشئة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
تم إسقاط مصر من مؤشر السندات الحكومية لبنك جي بي مورجان للأسواق الناشئة في 31 يناير ولا يحق لها النظر في إعادة إدراجها لمدة لا تقل عن 12 شهراً من إزالتها، وفقاً لما ذكرته "بلومبرج".
هذا يعني أن التطور المحتمل التالي هو أن يضع بنك جي بي مورجان مصر على قائمة المراقبة في النصف الأول من عام 2025، وفقاً للمصادر. وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لاتخاذ قرار محتمل بحلول نهاية العام المقبل بشأن ما إذا كان بإمكانها إعادة الانضمام، على الرغم من أن المصادر رجحت تنفيذ القرار في عام 2026.
جاء الاستبعاد في أوائل عام 2024 في الوقت الذي عانت فيه مصر من أزمة صرف أجنبي مروعة تركت المستثمرين الأجانب يكافحون لتحويل أموالهم بعد أن كانت ذات يوم من الدول المفضلة في هذه الفئة من الأصول. كان هناك تحول منذ ذلك الحين، حيث تحصنت البلاد الآن بالاستثمارات والقروض من خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات وصندوق النقد الدولي.
0 تعليق