عقد فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، بقيادة ستيفان روديه، رئيس البعثة إلى غانا، اجتماعات في أكرا من 24 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2024، لمناقشة التقدم المحرز في الإصلاحات وأولويات السياسات لدى السلطات في سياق المراجعة الثالثة لبرنامج غانا الممتد لثلاث سنوات بموجب تسهيل الائتمان الموسع.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على هذا الترتيب بمبلغ إجمالي قدره 2.242 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (3 مليارات دولار أمريكي) في 17 مايو 2023.

وتوصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات الغانية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي لغانا بموجب ترتيب تسهيل الائتمان الموسع. 

ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الموظفين لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي ودراسة المجلس التنفيذي وعند الانتهاء من مراجعة المجلس التنفيذي، ستتمكن غانا من الوصول إلى 269.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 360 مليون دولار أمريكي)، وبذلك يصل إجمالي الدعم المالي من صندوق النقد الدولي الذي تم صرفه بموجب الترتيب، منذ مايو 2023، إلى 1441 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1920 مليون دولار أمريكي).

وقال صندوق النقد الدولي: "كان الأداء في إطار البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي مرضيًا بشكل عام وتم تحقيق جميع الأهداف الكمية لنهاية يونيو 2024، واستمر التقدم في الإصلاحات الهيكلية الرئيسية على الرغم من التأخير في بعض المجالات. واستمرت جهود السياسات والإصلاح التي تبذلها السلطات في إطار البرنامج في تحقيق نتائج مشجعة.

وتابع: "كان النمو الاقتصادي في النصف الأول من عام 2024 أعلى بكثير مما كان متصورًا في البداية، مدفوعًا في المقام الأول بأنشطة التعدين والبناء والمعلومات والاتصالات، مع توسيع مصادر النمو عبر القطاعات خلال الربع الثاني. واستمر التضخم في الانخفاض. ومن المتوقع أن تؤثر موجة الجفاف الأخيرة التي أثرت على المناطق الشمالية سلبًا على الناتج الزراعي، مما قد يقيد النمو ويضيف ضغوطًا على أسعار المواد الغذائية لبقية العام. ومع ذلك، فإن استجابة الحكومة للسياسات من شأنها أن تساعد في تخفيف هذه المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم بنك غانا بالحفاظ على موقف السياسة النقدية الصارمة لدعم استمرار انخفاض التضخم.

"كان الأداء المالي في عام 2024 قويًا حتى الآن، وغانا في طريقها لتحقيق فائض أولي على أساس الالتزام بنسبة 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من ضغوط الإنفاق الناشئة من الجفاف الأخير في المناطق الشمالية والصعوبات في قطاع الطاقة. ركزت المناقشات مع السلطات على الإصلاحات لتعزيز استدامة قطاع الطاقة والشفافية، فضلاً عن السياسات والإصلاحات لتعزيز تحصيل الإيرادات وضوابط الإنفاق في الفترة التي سبقت انتخابات ديسمبر. كما ناقشنا الجهود الرامية إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الرئيسية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة والتعديل السياسي الجاري.

وأضاف: "لقد أحرزت غانا تقدماً ملحوظاً في إعادة هيكلة ديونها العامة. وبعد إعادة هيكلة الدين المحلي بنجاح في العام الماضي والتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مع لجنة الدائنين الرسميين في غانا بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين في يونيو/حزيران، أعلنت الحكومة للتو عن الانتهاء بنجاح من طلب الموافقة على إعادة هيكلة سندات اليورو، ومن المقرر أن يتم التبادل في الأسابيع المقبلة. وتلتزم السلطات بمواصلة الجهود بحسن نية للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين الخارجيين التجاريين الآخرين بشأن معالجة الديون بما يتفق مع معايير البرنامج وقابلية مقارنة مبادئ المعالجة.

وقال البيان: شهد القطاع الخارجي تحسنا كبيرا في عام 2024، مدفوعا بالصادرات القوية - وخاصة الذهب وإلى حد أقل النفط - والتحويلات المالية الأعلى مع تراكم الاحتياطيات الدولية بما يتجاوز أهداف البرنامج. وتم الحفاظ على الاستقرار المالي، مع التقدم في إعادة رسملة وزيادة ربحية البنوك".

والتقى موظفو صندوق النقد الدولي مع وزير المالية آدم ومحافظ بنك غانا أديسون وفريقيهما، فضلا عن ممثلين من مختلف الوكالات الحكومية كما انخرط فريق صندوق النقد الدولي مع أصحاب المصلحة الآخرين ويود فريق موظفي صندوق النقد الدولي أن يعرب عن امتنانه للسلطات الغانية وغيرها من النظراء على استمرار مشاركتهم المنفتحة والبناءة.