علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية كلفت المديرية العامة للجماعة الترابية بفتح أبحاث حول ملتمسات طلبات اقتناء آليات “NIVLEUSE” لفك العزلة، أدرجتها جماعات محلية في جداول الدورات العادية برسم أكتوبر، في شكل طلبات موجهة إلى وزير الداخلية لدعمها بالآليات المذكورة، إذ لا تتوفر على الاعتمادات المالية الكافية لتمويل اقتناء هذا النوع من التجهيزات، الحيوي خلال فصل الشتاء، لضمان تأمين ربط المناطق النائية بالعالم الخارجي.

وكشفت المصادر ذاتها أن الطلبات الجديدة مصدرها جماعات ترابية متمركزة في مناطق جبلية وعرة، بما يشمل إقليم الحوز الذي شهد زلزالا السنة الماضية، تسبب في إغلاق عدد كبير من المسالك الطرقية، ما أدى إلى عزل دواوير وعقد عمليات الإنقاذ، مؤكدة أن الجرافات الجديدة سيجري توفيرها لفائدة الجماعات بناء على الحاجة، مع تحديد نوعيتها حسب طبيعة الاستخدام، ذلك أن بعضها سيوجه لجرف الأتربة المتساقطة عن الجبال، فيما سيستخدم البعض الآخر في تحييد الثلوج، وفتح الممرات الطرقية.

وأضافت مصادر الجريدة أن مصالح الداخلية ستنسق مع المديرية الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والماء، التي تتوفر على برامج لفتح الطرق وفك العزلة عن المناطق النائية، وذلك من أجل التعرف على الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية صاحبة طلبات الدعم، مشددة على أن هذه الجماعات استفادت أخيرا من حصص الضريبة على القيمة المضافة الموزعة من قبل الوزارة، إلا أنها لم تغط كامل نفقاتها والتزاماتها، خصوصا ما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية وفتح الطرق بواسطة آليات جديدة.

وتزامنت أبحاث الداخلية مع عملية تدقيق واسعة باشرتها لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية منذ أشهر حول مسارات استثمارات جماعات ترابية، إذ انكبت على تتبع مشاريع تمت برمجتها منذ سنوات ولم تنجز على أرض الواقع، فيما جرى حصر عدد المشاريع غير المنجزة وأسباب تعثرها ومآل الاعتمادات التي كانت موجهة إليها؛ علما أن عمليات الافتحاص همت بشكل خاص مشاريع البنيات التحتية والبرامج الرامية إلى فك العزلة عن بعض المناطق المعزولة التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية.

وركزت عملية التدقيق، حسب مصادر هسبريس، على الصفقات التي تم تمريرها من قبل جماعات ترابية في ظروف تثير شبهات، إذ طالت الشبهات شركات أشرفت على إنجاز مشاريع تعود ملكيتها لأقارب مسؤولين بهذه الجماعات، موضحة أن هذه الصفقات همت برامج البنية التحتية في إطار فك العزلة عن العالم القروي، مثل شق الطرق والربط بشبكة المياه والمدارس الجماعية وتجهيز الآبار بألواح الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي.

يشار إلى أن أبحاث الداخلية الجديدة حول حاجيات جرافات فك العزلة ستستند إلى منصة رقمية أنشأتها الوزارة لتتبع آجال الأداء والصفقات التي أبرمتها الجماعات صاحبة الطلبات وتلك المجاورة لها، مع المقاولين ومقدمي الخدمات، في أفق الوصول إلى تقييم دقيق؛ فيما ستعتمد على المعلومات المتاحة لدى الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب لمتابعة تدفق الموارد ونفقات الصفقات المبرمة.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>