تسببت عضة كلاب ضالة لامرأة بمدينة الدار البيضاء في تغريم المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة من لدن المحكمة الإدارية الابتدائية بالمدينة ذاتها، بمبلغ يناهز خمسة ملايين سنتيم.

وقضت المحكمة سالفة الذكر، في حكم قطعي لها، الخميس المنصرم، بإدانة المجلس الجماعي، الذي ترأسه نبيلة الرميلي، بتعويض إجمالي عن كافة الأضرار مع تحميل المجلس الصائر.

ولجأت المواطنة البيضاوية إلى مقاضاة المجلس الجماعي وولاية الجهة وكذا شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، بعدما تعرضت لهجوم من كلاب ضالة في غشت سنة 2023 بمنطقة ليساسفة التابعة للحي الحسني.

ودفعت جماعة الدار البيضاء، خلال أطوار المحاكمة، بنفي كون الكلاب التي هاجمت المرأة بالضالة؛ وإنما تتعلق بكلاب الغير.

التمست الجماعة، التي ترأسها الطبيبة الدكتورة نبيلة الرميلي والتي شغلت منصب نائبة عمدة الدار البيضاء المكلفة بحفظ الصحة في الولاية السابقة، إخراجها من الدعوى؛ فيما سجلت شركة التنمية المحلية أن الكلاب مملوكة لمواطنين بليساسفة، الذين تعهدوا بتلقيحها وعدم تركها شاردة في الشارع.

في المقابل، فإن دفاع المواطنة سجل، في مذكرته، أن موكلته طالتها أضرار نفسية وجسدية جراء هجوم الكلاب الضالة، حيث أصيبت على مستوى الكاحل؛ ناهيك على التأثير النفسي الذي طالها منذ الواقعة.

وسجل دفاع المواطنة البيضاوية أن مسؤولية هذه الواقعة تتحملها الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، مشددا على أنها تتوفر على صلاحية مرتبطة بالشرطة الإدارية وفق مقتضيات المادة 100 من القانون المذكور.

وأشار المحامي عبد الفتاح ضعيف إلى أن جماعة الدار البيضاء سبق لها تكليف شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، بميزانية تقدر بحوالي 20 مليون درهم؛ غير أن الوضع ما زال قائما.

وأوضح الدفاع أن تدخل كل من الجماعة وشركة البيضاء للبيئة “قد جاء، بعدها، لاحقا للحادث الذي تعرضت له الضحية، إذ إن الجماعة لم تنتقل إلى عين المكان إلا بتاريخ 2024/04/03، وإن الأمر نفسه يصدق على شركة “البيضاء للبيئة” التي لم تتدخل بدورها إلا في أبريل 2024 أي بعد مرور حوالي ثمانية أشهر”.

وشدد المحامي عينه على أن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، قبل وقوع الحادث الذي تسبب في الضرر، “يجعل من الجماعة والشركة المفوض لها تدبير القطاع مسؤولتين بالتضامن عن الضرر الحاصل لها، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمحوه محاولات بائسة من أجل التغطية عن تقصيرهما الواضح”.

ولفت محامي المشتكية إلى أن ادعاء أحد الأشخاص أن هذه الكلاب تساعد على محاربة الجريمة “هو أمر لا يمكن القول به؛ ذلك أن المؤسسة المؤهلة قانوناً لذلك هي الأمن الوطني، وليست الكلاب الضالة وحراس الليل وحراس السيارات وغيرهم”.