يعتزم البنك المركزي النيجيري أتمتة تداولات النقد الأجنبي اعتبارا من ديسمبر، متخليا عن نظام تداول خارج البورصة الذي استمر قرابة عشر سنوات في محاولة لتعزيز الشفافية وإزالة التشوهات في السوق.

وأعلن البنك المركزي النيجيري، الذي يسعى إلى تعزيز السيولة في أسواق العملة، أن النظام الجديد من شأنه "تسهيل سعر الصرف الذي يحركه السوق والمتاح للجمهور". كما أصدر إرشادات جديدة للاعبين في سوق النقد الأجنبي.

وقال البنك: "من المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى الحد من الأنشطة المضاربية والقضاء على تشوهات السوق ومنح البنك المركزي النيجيري إشرافا أفضل".

وأكد البنك المركزي النيجيري إن تشغيلا تجريبيا لمدة أسبوعين سيجري في نوفمبر، دون تحديد التواريخ الدقيقة.

ويأتي هذا التحول على خلفية ضوابط العملة التي فرضتها نيجيريا في عام 2017 خلال ذروة أزمتها الاقتصادية، عندما قدم البنك المركزي النيجيري أنظمة متعددة لسعر الصرف، بما في ذلك نظام تداول خارج البورصة يخفي نقاط الضعف في عملة النيرة.

ولم يتمكن المقرضون من تداول أوامر الشراء أو البيع من العميل إلا بموجب النظام القديم، الذي قيد المعروض من الدولار وأضر بالاقتصاد. وقال البنك المركزي النيجيري إنه مع النظام الجديد سينشر الأسعار في الوقت الفعلي وبيانات أوامر الشراء / البيع.

وأظهرت بيانات بورصة لندن أن النيرة بلغت 1634 مقابل الدولار في الساعة 1240 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة. وقد سجلت الوحدة أدنى مستوياتها القياسية في كل من السوقين الرسمية والموازية منذ تحرير سوق العملات العام الماضي.