أكد مسؤولون إسرائيليون في تصريحاتهم الأخيرة أن "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة" في مواجهة إيران، مشيرين إلى سيناريوهات محتملة تشمل ضربات تستهدف المنشآت النووية الإيرانية ومواقع حيوية أخرى.

تتواصل المناقشات في إسرائيل حول طبيعة الرد المنتظر على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، والذي استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية. وتشمل قائمة الأهداف المحتملة منشآت النفط والغاز الإيرانية، إلى جانب المجمع الرئاسي ومقر الحرس الثوري في طهران، وفقاً لمصادر إسرائيلية. ومع ذلك، يؤكد صناع القرار في تل أبيب أن التنسيق مع الولايات المتحدة يمثل جزءاً رئيسياً من أي عملية مقبلة، نظراً للعواقب الوخيمة المحتملة.

سيناريوهات محتملة للرد العسكري تتضمن السيناريوهات التي يجري تداولها استهداف بنية إيران التحتية الاقتصادية والعسكرية، بما في ذلك مواقع النفط والغاز التي تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الإيراني الهش. وقد يدفع استهداف هذه المواقع إلى اضطراب في أسواق النفط العالمية.

كما أن الهجوم قد يشمل منشآت نووية إيرانية، إلا أن هذا الخيار يتطلب تنسيقاً مع واشنطن، حيث يحتاج إلى دعم عسكري وتقني لضمان الوصول إلى أهداف عميقة ومحصنة تحت الأرض. ورغم أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أنه لا يفضل استهداف المواقع النووية، إلا أن الاحتمال يبقى مطروحاً في ظل تصاعد التوترات.

التصعيد والرد الإسرائيلي المرتقب تزامناً مع التصريحات المتزايدة من تل أبيب، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تتهاون مع الهجمات الإيرانية المتكررة، ووصفها بأنها "من الأكبر في التاريخ." من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الرد سيأتي "في الوقت المناسب وبشكل حاسم"، دون الخوض في التفاصيل.

تتوقع مصادر عديدة أن يعتمد الرد الإسرائيلي على قدرات متقدمة تشمل الطائرات المسيرة وصواريخ بعيدة المدى، مثل صواريخ "أريحا" الباليستية، التي تتيح لإسرائيل استهداف مواقع حساسة من مسافات بعيدة دون الحاجة إلى الطيران داخل المجال الجوي الإيراني.

التوتر الإقليمي والمخاوف من حرب أوسع تتزايد المخاوف الدولية من انزلاق المنطقة إلى صراع إقليمي شامل، خاصة بعد تكرار الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، وتحذيرات الجيش الإسرائيلي من استعدادهم لضرب أهداف داخل إيران إذا تطلب الأمر. ومع تصاعد القلق من انخراط أطراف دولية أخرى في النزاع، يبقى العالم يترقب التطورات بين طهران وتل أبيب، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأميركية في نوفمبر، حيث قد تكون لهذه التوترات تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية.