أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك خلال ورشة عمل لأمانة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حول الدعم العيني والنقدي وتأثيرهما على المواطن وأثر كل منهما على سياسات الحماية الاجتماعية، والتي أدارها محمد سالم.

وأشار نافع، إلى أن مسألة الدعم حازت على جانب من الاهتمام أكثر مما ينبغي، وذلك في ظل بلوغ حجم الدعم ١١.٥٪ فقط من الموازنة، ما يمثل ٦٣٣ مليار جنيه، منهم ٢١٤ مليار أقساط دراسة اكتوارية سابقة ترد لاصحابها لتعويضهم ضمن المبلغ المخصص للدعم.

ودعا الخبير الاقتصادي، إلى تعريف الدعم وأهدافه مجددا، مشيرا إلى أن الدعم التمويني ربما يكون محلا للمناقشات التي تجري حاليا، موضحا أن الهدف من تحول الدعم من عيني لنقدي لرفع الكفاءة ووصول الدعم لمستحقيه، معتبرا في هذا الصدد أن "نظام الدعم النقدي هو الأكفأ"

ولفت إلى أن معدل التضخم لا يتناسب مع عملية الدعم "فرغم زيادة الدعم التمويني إلا ان التضخم العام بلغ 35٪ وهو ما يعني وصول دعم أقل نتاج التضخم".