كشف استطلاع حديث للرأي أن 31% من الألمان لاحظوا زيادة في استهلاك القنب في محيطهم منذ تقنينه.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 55% من الألمان يرون الآن أن تقنين استهلاك القنب كان خطأ، بينما يرى 37% آخرون أن ذلك كان خطوة سليمة. ولم يحدد 8% من الألمان موقفهم تجاه الأمر.

يُذكر أن ألمانيا قننت تدخين القنب للبالغين منذ الأول من أبريل الماضي مع فرض بعض القيود.

ومنذ ذلك الحين، تم السماح بزراعة ما يصل إلى ثلاث شتلات من القنب في وقت متزامن بالمنازل، كما يمكن تخزين ما يصل إلى 50 جراما من القنب. ومنذ الأول من يوليو الماضي تمكنت أيضا "الأندية الزراعية" غير التجارية التي تضم ما يصل إلى 500 عضو من البدء في زراعة القنب، إلا أنه يتعين عليها أولا التقدم بطلب للحصول على تصريح.

وفي تلك الأندية يمكن للبالغين زراعة القنب معا وبيعه لبعضهم البعض لاستهلاكهم الخاص. ولا يُسمح بزراعة القنب للأغراض التجارية - باستثناء القنب المستخدم في أغراض طبية.

وكان الهدف المعلن للتقنين الذي دفعت به الحكومة الألمانية هو تضييق الخناق على السوق السوداء. وتتشكك نقابة الشرطة الألمانية - من بين جهات أخرى - على نحو كبير في إمكانية تحقيق هذا الهدف. وقال نائب رئيس النقابة، ألكسندر بويتس: "كان من الخطأ إقرار قانون يضع المسؤولية عن مادة مخدرة في أيدي أفراد عاديين حصرا"، موضحا أنه كان من الأفضل وضع خطة تضمن مزيدا من الرقابة الحكومية، بدلا من إرغام الولايات والسلطات المحلية على الامتثال لقواعد معقدة، من بينها على سبيل المثال عدم السماح بالاستهلاك داخل المدارس أو على مرأى منها.

ويعتقد بويتس أن القانون يرسل إشارات واضحة تؤدي إلى مزيد من الاستهلاك، وهو بوجه عام "سيئ الصياغة"، مضيفا أن إحدى تبعات القانون هي أن "هياكل الجريمة المنظمة تشهد الآن سوقا أكبر بكثير هنا"، موضحا أن التقنين سهل عليها الآن إرسال تجارها بكميات أكبر من الحشيش دون مخاطر.
ويسمح القانون الجديد لأي شخص بالغ بحيازة ما يصل إلى 25 جراما من القنب المجفف في الأماكن العامة.