أربكت مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين التي تخوضها هيئة المحامين بالمغرب، الجلسة الخاصة بملف “إسكوبار الصحراء”.

وشهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، مقاطعة المحامين الذين ينوبون في الملف المتابع فيه كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.

واضطرت الهيئة التي تنظر في الملف برئاسة المستشار علي الطرشي إلى تأخير الجلسة إلى غاية 25 أكتوبر الجاري، وذلك بالنظر لاستمرار إضراب المحامين أسبوعين.

وقام رئيس الهيئة، بعد المناداة على المتهمين باستعمال تقنية الفيديو، بإشعارهم بتأخير الجلسة بسبب غياب أعضاء هيئة الدفاع.

وكان منتظرا أن يشرع نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، في تقديم مرافعته بخصوص الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تم التقدم بها من طرف الهيئة في الجلسات السابقة.

ومعلوم أن هيئات المحامين، المنضوية تحت لواء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قررت مقاطعة الجلسات لمدة أسبوعين، مع مقاطعة صناديق المحاكم باستثناء ما ارتبط بآجال.

وعبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان سابق لها، عن استيائها من “ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب (مكتب الجمعية)، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرفها بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة”.

وسجلت الجمعية في بلاغ الدعوة إلى التوقف عن العمل، الوضع المتأزم لقطاع العدالة “وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحاميات والمحامين بما يستبطنه من مساس بالكرامة وتأثير مباشر على السير الطبيعي لمهامهم”.

كما سجلت “عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لإيجاد الحلول المناسبة”، موردة أن هذه الخطوات جاءت نتيجة الحوار المبتور وغير المنتج، معلنة تمسكها بـ”المسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة”.