قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي نتاج لرؤية وطنية خالصة، مؤكدًا أن هناك تحديات تواجه ملف حقوق الإنسان في مصر، لكن الوضع شهد تحولًا إيجابيًا في تناول الملف مقارنة بالفترات السابقة، حيث أصبح الحوار حوله أكثر انفتاحًا وأقل تخوفًا.

جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات بين التحديات والإنجازات"، التي استضافت عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، بحضور المستشار رضا صقر، رئيس الحزب وقياداته، ويديرها الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام الحزب.

وأشار ممدوح إلى التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على رأسها ضعف المشاركة في العمل العام وضعف التنمية الاقتصادية، ما يؤثر على قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم، والتي تتداخل مع حقوق الإنسان. وقال إن حقوق الإنسان وحدة متكاملة، وقد عملت الدولة المصرية على تعزيز المفهوم الشامل لها، ما يضمن ممارسة حقوق الإنسان بشكل متوازن في مختلف المجالات.

وتحدث عن الدور المتنامي للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في التأثير على صنع القرار في مصر، مؤكدًا على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيسه، يمثل منظومة جادة تسعى لتحسين الوضع الحقوقي في البلاد.

كما أوضح ممدوح أن ترتيب مصر في ملف حقوق الإنسان شهد تحسنًا، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست في التشريعات، بل في تفعيلها، مؤكدًا أهمية مراجعة التشريعات المتداخلة المتعلقة بحقوق الإنسان لضمان ضمانات أفضل للمواطنين.