تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام، والجهات المختصة من شرطة السياحة والأثار وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة والرحلات السياحية "بدون ترخيص"، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من شركات سياحية تعمل بدون ترخيص، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات سياحية.

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت بورود معلومات من قطاع الأمن العام تفيد بقيام عدد 4 شركة و4 مكاتب “بدون ترخيص” بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، متخذين من مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا لمزاولة واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وقامت الأجهزة الأمنية بالإجراءات القانونية اللازمة لضبط المسوؤلين عن إدارة تلك الشركات والمكاتب وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم استهداف المكاتب والشركات المشار إليها وضبط المسؤولين عن إدارتها.
 
وعقب تقنين الإجراءات والضبط عثر داخل المكاتب والشركات المشار إليها على أختام الشركات والمكاتب، عقود اتفاقات مع عملاء لتنظيم رحلات دينية، مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات لبرامج سياحية ودينية ورحلات مختلفة، دفاتر إيصالات استلام نقدية، كشوف بأسماء العملاء وحجوزات خاصة بهم وبفحص تلك الدلائل فنيا أكدت مزاولتهم لنشاط غير مشروع، وتم تشميع المقرات.

واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة العمة التحقيقات.